عندما قام صدام حسين بغزو الكويت تعرض الدينار العراقي إلى هزة عنيفة وانهار إلى القاع حتى وصل إلى ثلاثة آلاف دينار لفترة قصيرة عند بداية الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه دوليا ، وبعدها عاد مترنح يوم يرتفع ويوم ينخفض لكنه لم يعد كما في سابق عهده فالكل يذكر أن الدينار العراقي كان يساوي ثلاثة دولارات .
في حالة انهيار العملة يلجأ الكل إلى العملات الأجنبية القوية على رأسها بكل تأكيد ” الدولار الأمريكي ” متنازل بها عن عملته المحلية ، وتبقى العملة المحلية متاحة للإستخدام كوسيلة دفع للأمور البسيطة ، أما بقية المعاملات المالية فتتم بالعملة الاجنبية .
تاريخ النقد لا يذكر قصصا مشجعة عن عملات تعرضت للانهيار وعادت من جديد إلا نادرا ،أذكر أن منها قصة العملة التركية التي كانت مليونية فقامت الحكومة على مدار أكثر من عشرين سنة بنفخ الروح فيها وقامت بإلغاء الأصفار فيها ، ومع هذا كلنا علمنا في السنوات الماضية حتى هذه الجهود الجبارة “لم تؤت أكلها” وخسرت الليرة التركية الكثير من قيمتها .
الحل بكل بساطة هو أن نلجأ للقوي، العملة الأوروبية الموحَّدة (اليورو) فنجدها مستخدمة كعملة رسمية في أغلب دول الاتحاد الأوروبي وليس جميعها، كما أنها عملة رسمية لدول تحلم بالانضمام إلى الاتحاد كـ(أندورا ) و(كوسوفو) و(الجبل الأسود)، وهناك دول تدرس فعلياً الآن إلغاء عملتها واستخدام (اليورو) كعملة رسمية لها تمهيداً لدخولها في المستقبل في الاتحاد الأوروبي كـ(جورجيا) و(أرمينيا) و(أوكرانيا) .
أما الدولار الأميركي فهو عملة رسمية لدولتين في أميركا اللاتينية، وهما (الأكوادور) و(السلفادور)، فلقد مرت هاتان الدولتان بأزمات اقتصادية طاحنة وقررتا بعدها اللجوء إلى التعامل مع الدولار الأميركي مما جلب لهما استثمارات لاتعد ولاتحصى. ولقد قررت دول منظمة شرق البحر الكاريبي اعتماد عملتها الخاصة، وهذه الدول هي الأصغر عالمياً كمساحة وسكان أيضاً، وعملتها تسمى (دولار شرق كاريبي).
