حكومة النظام تفاقم معاناة السوريين: زيادة جديدة في أجور المواصلات

أصدرت حكومة النظام السوري، الجمعة، قراراً بزيادة أجور تعرفة وسائل نقل الركاب العاملة على المازوت والبنزين، وذلك بعد أيام قليلة من رفع سعر المحروقات.

وعممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام على مديرياتها في المحافظات تعديل أجور النقل بنسبة 25% لوسائط النقل العاملة على المازوت، و10% لوسائل النقل العاملة على البنزين.

ونقلت صحيفة “الوطن”، المقرّبة من النظام السوري، عن مصدر في التجارة الداخلية قوله إنه جرت دراسة منعكسات ارتفاع المازوت والبنزين على أجور نقل البضائع والأشخاص، وجرى توجيه مديريات التجارة الداخلية كافة في المحافظات لاعتماد هذه النسبة ضمن التعريفات التي تصدر عن المكاتب التنفيذية.

وأوضح أنه ستُعلن التسعيرة وفقاً لدراسة لجان المكاتب التنفيذية في كل محافظة، مضيفا أن الوزارة قامت بإصدار تسعيرة جديدة لخطوط النقل بين المحافظات، سيجري إعلانها بشكل رسمي لاحقا.

وبداية الأسبوع الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أسعار بيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم” والمخصص للفعاليات الاقتصادية اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

وبحسب نص القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، حدد سعر بيع الليتر الواحد من البنزين “المدعوم” بثلاثة آلاف ليرة سورية، بدلا من ألفين و500 ليرة. كما حدد سعر ليتر البنزين الحر بأربعة آلاف و900 ليرة سورية، بدلا من 4 آلاف ليرة.

ورفعت الوزارة سعر ليتر المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص، بقيمة مئتي ليرة سورية، من 500 ليرة ليصبح 700 ليرة. كما أصبح سعر ليتر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية، وفق القرار، ثلاثة آلاف ليرة بدلا من 2500 ليرة.

ويأتي رفع أسعار المواصلات في ظل استمرار شلل تعاني منه مناطق النظام السوري، بسبب ندرة توفر المحروقات، وتوقف عدد كبير من المعامل والأفران وعمل المؤسسات الحكومية والخاصة، ما دفع حكومة النظام لإعلان عطل رسمية متكررة إلى حين تأمين المحروقات.

وقال الناشط الإعلامي، المقيم في مناطق النظام بالساحل السوري، أحمد اللاذقاني، إن قرار رفع أجور المواصلات العامة لم يكن مفاجئا وتزامن مع ارتفاعات كبيرة في معظم أسعار المواد بسبب تأثير أزمة المحروقات.

ورأى الناشط أن هذا القرار يزيد من أوجاع السوريين في مناطق النظام، ومعظمهم تحت خط الفقر، لأن الزيادة المعلنة ليست بسيطة، وتتجاوز قدرة العائلات السورية التي تعجز بالأصل عن تأمين احتياجاتها المعيشية.

كما نوه بأن “الحكومة” في الفترة الأخيرة تقتصر على إعلان زيادات الأسعار دون مراعاة رفع أجور العاملين في القطاع العام، والذين لا يتجاوز متوسط دخلهم 25 دولارا شهريا.

المصدر: العربي الجديد