استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي من شأنه تفجير الأوضاع وتهديد الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وتعد هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عقوبات جماعية وتنكيل منذ عدة أيام في حرب مفتوحة تتصاعد وتيرتها بشكل يومي، يتزامن مع اتساع نطاق الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان من قتل متعمد، وإعدامات ميدانية، وإعتقال، وهدم للمنازل والمنشآت، وقطع الطرقات، بما يجسد أبشع صور الاضطهاد وتكريس الفصل العنصري وإن الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي في انتهاك صارخ، بينما توضح التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تلك الوقائع والتي تؤكد أن عام 2022 من الأعوام الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني حيث سقط خلاله أكثر من 170 شهيدا .
وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى كما تواصل عرقلة وصول الفلسطينيين إلى مواردهم وممتلكاتهم، علاوة على ما تقوم به من محاولات لضم الأراضي وهدم المنازل وتشريد أهلها منها والإضرار بالأرض الزراعية والبساتين واقتلاع الأشجار المثمرة .
بينما تعمل سلطات الاحتلال ايضا على استغلال ومواصلة قمعها المنظم بحق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، حيث رصدت بعض التقارير الدولية وخاصة ما رصده تقرير “الإسكوا” لهذا العام حول طبيعة التأثير السلبي للممارسات الإسرائيلية على الأحوال المعيشية للسكان الفلسطينيين والسوريين، وكذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتداعياتها التراكمية التي تؤثر على مستقبل السكان، والتي يتفاقم أثرها السلبي على التنمية المستدامة في ظل آثار جائحة فيروس “كورونا” وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل مواصلة سلطات الاحتلال سياستها التصعيدية وعدوانها الشامل في مخالفة واضحة لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الذين يقران مبدأ عدم جواز تجريد أحد من ممتلكاته الخاصة تعسفا، وأن الجمعية العامة قد أعادت التأكيد في قرارها 76/225 على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، حيث أشار القرار إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووجوب احترامهما في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل .
المجتمع الدولي مطالب وقبل فوات الاوان التحرك والعمل من اجل ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، كون ذلك يشكل سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة .
السلام لا يمكن ان يتحقق في ظل التصعيد والاستيطان والعدوان ويجب العمل بكل السبل من اجل تحقيق السلام الذي يستوجب تقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة العمل والتأكيد على اهمية مواصلة الجهود الدولية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة استنادا للمرجعيات القانونية الدولية .
المصدر: الحوار المتمدن
