لا يفتح باب الاقتصاد، ولا يحدد منهجه، وخياراته، إلا أهل السياسة، والأحزاب عمل سياسي، مناهجها اقتصادية واجتماعية.
أزمة مجتمعاتنا في عمقها أزمة سياسية، لأنها أزمة خيارات وأولويات وقيادة وتصرف.
في مجتمع الحزب الواحد يصح أن نتحدث عن المشكلة الاقتصادية، ويكون مطلوباً من الحزب أن يبحث عن خيارات اقتصادية وانحيازات اجتماعية تخرج الوطن والمجتمع الذي يقود من الأزمة المستحكمة، والمتحكمة فيه.
لكن في مجتمع يتحدث عن التعددية الحزبية والسياسية، فإن اعتبار مدخل حل أزمة المجتمع يكون في الاقتصاد فهذا عنوان للهروب من الأزمة، أو سبيل للتغاضي عن أسبابها.
حتى يكون بالإمكان البحث عن مخارج لأزمة مستحكمة، فإنه لابد من الاعتراف بأن السبل التي مضينا فيها لم تكن ناجعة، وبالتالي فإن الدعوة يجب أن توجه الى القوى والمفكرين والخيارات المتعددة لتضع رؤاها، وهذه قضية سياسية بامتياز عنوانها “الحرية”.
وبدون هذه الحرية لا يوجد مخرج أو حل، والحرية التي نتحدث عنها تطال الأفراد والصحافة والأحزاب. ولا تستثني أحدا ما دام القانون لا يجرمه، وهنا يصبح أي تقييد للحرية تحت أي زعم، هو بمثابة التخريب للمخرج الذي يجب على الوطن والأمة الولوج إليه للخروج من أزمته.
القانون يجب أن يكون حاكماً للجميع دون استثناء ودون تجاوز ودون تعد على حدود مهما كانت المزاعم. وهنا تظهر حقيقة أن الحل والمخرج سياسي بامتياز.
