المساعدات عبر الخطوط.. أثرها طفيف وعواقب الاعتماد عليها كارثية

أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” تقريرًا حول عجز المساعدات عبر الخطوط عن تأمين احتياجات شمال غربي سوريا، محذرًا من إيقاف المساعدات عبر الحدود.

وتضمن التقرير الصادر اليوم، الأحد 19 من أيار، مقارنة بين حجم المساعدات عبر الحدود والخطوط في الفترة بين 10 تموز 2021 و29 أيار 2022، اعتمادًا على النواحي التالية:

حجم المساعدات

عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس 57 شاحنة.

 عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود 15704 شاحنات.

تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات بينما تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

نوع المساعدات

تتضمن المساعدات الواردة عبر الخطوط مواد غذائية فقط ولا تضم أنواع أخرى من المساعدات، في المقابل تتضمن المساعدات الواردة عبر الحدود بحسب الشحنات الواردة بين 10 تموز 2021 و29 أيار 2022:

المساعدات الغذائية: 11464 شحنة أي نحو 73% من إجمالي المساعدات.

 المساعدات الطبية: 393 شحنة نحو 2.5% من إجمالي المساعدات.

 المساعدات الخاصة بالمخيمات: 1884 شحنة نحو 12% من إجمالي المساعدات.

 المساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 شحنة نحو 5% من إجمالي المساعدات.

 المساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: نحو 551 شحنة نحو 3.5% من إجمالي المساعدات.

 المساعدات الخاصة بمشاريع أخرى: 628 شحنة نحو 4% من إجمالي المساعدات.

ورغم أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة تقدر بنحو 36% تعتبر المساعدات عبر الحدود وسيلة لمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.

كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، إلى جانب منع عمليات السرقة والنهب من قبل النظام السوري والمنظمات العاملة معه، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أن الآلية الحالية تحد من الانهيار الاقتصادي في شمال غرب سوريا، كما تسهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

وكان الفريق حذر في بيان له، الثلاثاء 17 من أيار، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر “باب الهوى” والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، والمتمثلة بآثار اقتصادية وإنسانية.

يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب موعد التصويت على قرار دخول المساعدات عبر الحدود، المحصور حاليًا عبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، المتوقع أن يجري في تموز المقبل، بعد تمديد القرار ستة أشهر في كانون الثاني الماضي.

وكان مجلس الأمن الدولي مدد، في 10 من كانون الثاني الماضي، التفويض الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك دون تصويت جديد في المجلس.

وتبنى مجلس الأمن قرارًا لأول مرة في عام 2014، يأذن بإيصال المساعدة إلى شمالي سوريا عبر أربعة معابر حدودية، من دون موافقة النظام السوري، لكن منذ عام 2020، اُستبعدت ثلاثة معابر من نطاق القرار، ما جعل “باب الهوى” المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.

المصدر: عنب بلدي