اعتقلت السلطات الإيرانية مجموعة من الناشطين البارزين باتهامات “لا أساس لها”، وسط إضرابات واحتجاجات مستمرة في عدة محافظات على غلاء الأسعار. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير مطول أن الاعتقالات الأخيرة في إيران “محاولة يائسة أخرى لكبح دعم حركات اجتماعية شعبية متنامية”. وأضافت أن السلطات الإيرانية “قيّدت بشدة” الوصول للإنترنت في محافظات عديدة منذ بدء الاحتجاجات في 6 أيار/مايو الجاري.
وأشارت المنظمة إلى تقارير ذات صلة تحدثت عن وفاة 5 أشخاص خلال الاحتجاجات، من دون أن تتمكن المنظمة من تأكيد هذه التقارير، فيما قالت وسائل إعلام معارضة أن السلطات الإيرانية واصلت اعتقال متظاهرين وناشطين سياسيين مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة مدن بالبلاد، وكان بينهم الصحافي كيوان صميمي والناشط سعيد مدني، فيما أعلن سجناء سياسيون إضراباً عن الطعام من بينهم ميثم فرهادي ووحيد باقري.
وكانت قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في أقاليم مختلفة، الخميس الماضي، حسبما منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع شعارات أبرزها “الموت لخامنئي”.
ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضي بعدما تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق. وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحى سياسياً، حيث دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت العام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
المصدر: المدن
