أيدت محكمة استئناف هولندية، الثلاثاء، قرار محكمة أدنى درجة، بإلغاء دعوى مدنية ضد وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو، أمير إيشيل، بسبب دورهما في غارة جوية دموية أثناء العدوان على غزة، عام 2014.
وأكدت محكمة الاستئناف “عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس”، لأنه يشمل مسؤولين عسكريين ينفذون سياسة دولة إسرائيل، مؤكدة بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في يناير 2020.
وأقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، ضد غانتس وقائد سلاح الجو في حينه، أمير إيشيل.
ويتهم زيادة، الوزير غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وكان غانتس عام 2014، قائدا لرئاسة الأركان الإسرائيلية خلال العدوان الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي فقد خلاله زيادة 6 من أقاربه.
وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت القضية في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت المفوضة السامية: “رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نر أي دليل في هذا الصدد”.
وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة في 8 تموز/ يوليو 2014 دام خمسين يوما، أدى إلى استشهاد 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، ومسنان اثنان، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وجرح نحو 11 ألفا آخرون، بينهم 3303 معاقين، يعاني ألف منهم من “إعاقة دائمة”، وأصيبت 302 امرأة، منهن 100 امرأة تعاني من إعاقة دائمة، وفق الصحة الفلسطينية
المصدر: وكالات/ عربي 21
