قبل ساعات قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية في 8 نيسان/أبريل عن نيّتها وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلين للتمديد، كشف الحوثيون عن “رؤيتهم” الخاصة لإنهاء الحرب [“مقترح وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على الجمهورية اليمنية”] وبينما تركز وسائل الإعلام على وقف إطلاق النار السعودي، من المهم بنفس القدر إلقاء نظرة فاحصة على هذه الوثيقة السياسية الحوثية. ويحدد النص الشروط التي سيقبل الحوثيون بموجبها وقف إطلاق النار، وبالتالي قد يقدم بعض البصيرة عن السبب الذي منعهم حتى الآن من الانضمام إلى الاتفاق الأخير.
وباستثناء المشاركة في وقف إطلاق النار وإزالة الألغام الأرضية، تضع الوثيقة المكونة من ثماني صفحات العبء الكامل لإنهاء الحرب ومعالجة مسار الاقتصاد اليمني على عاتق التحالف بقيادة السعودية. ولا يمكن اعتبارها اتفاق تفاوضي مع تنازلات من كلا الجانبين، بل قائمة برغبات الحوثيين.
وتتكوّن الوثيقة من ثلاثة أجزاء رئيسية: أولاً: “إنهاء الحرب” وتنفيذ “وقف إطلاق النار”، ثانياً: “إنهاء الحصار” المفروض من قبل التحالف “والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية” [أو تخفيف الوضع الإنساني]، ثالثاً: التوصل إلى تسوية سياسية من خلال “العملية السياسية اليمنية”. الجزء الأول مكتوبٌ بلغة متوقعة نوعاً ما، فهو يدعو إلى الوقف فوري لإطلاق النار، يشمل “إعادة نشر القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر” وإنهاء “جميع العمليات الموجهة ضد أراضي الجمهورية اليمنية” و “أراضي المملكة العربية السعودية”. كما يدعو إلى إقامة “علاقات أخوية”، و “وقف جميع” الخطابات السلبية في البيانات العامة، وتجنب “أي أفعال أخرى قد تؤدي إلى تقويض” وقف إطلاق النار – وهذا كلام مقلق يمكن تفسيره بشكل مختلف من قبل الأطراف لاحقاً.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الجزء مراراً وتكراراً إلى إنهاء جميع التدخلات الخارجية في اليمن. وبإمكان الحوثيين تطبيق هذه الصيغة على المملكة العربية السعودية، بينما يمكن أن تستخدمها الرياض ضد إيران. ووفقاً للوثيقة، تتولى مختلف القيادات المشتركة الإشراف على “تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار” بالتعاون مع الأمم المتحدة، التي تم تحديد دورها التنسيقي بعبارات واضحة للغاية – ربما بسبب وجهة نظر الحوثيين بأن السعوديين لا يمكن أن يؤدوا دور المقاتل والوسيط في الوقت نفسه.
ويشكل الجزء الثاني صلب قائمة الرغبات الحوثية: “إنهاء” كل من “الحظر الجوي” و”الحصار البري” و”الحصار البحري” التي يفرضها التحالف على اليمن. ويتكرر هنا العديد من “المطالبات” الحوثية القائمة منذ فترة طويلة. وحاولت الأمم المتحدة التفاوض على بعضها في تدابير سابقة لبناء الثقة، لكن الوثيقة الجديدة لا تعطي أي إشارة إلى حل وسط محتمل. على سبيل المثال، تدعو إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين أمام الرحلات الدولية “المباشرة”. وكان التحالف قد عارض منذ فترة طويلة السماح بمثل هذه الرحلات خوفاً من استخدامها من قبل طهران كجسر جوي لإرسال أسلحة ومساعدات أخرى للحوثيين. وحاولت الأمم المتحدة التفاوض على حل وسط يسمح بإعادة فتح المطار مع الاعتراف بمخاوف التحالف، لكن رؤية الحوثيين لا تظهر أي علامة على هذه المناقشات.
وبالمثل، تدعو الوثيقة إلى إزالة الصفة العسكرية عن جميع المنافذ البرية، والتي – على غرار المطار – يمكن أن تسمح للحوثيين بتلقي عمليات نقل غير مشروعة بسهولة أكبر. كما تطلب إجراء عمليات تحقق وتفتيش في ميناء الحديدة (حيث واصلت القوات الحوثية مواجهتها المتوترة مع الحكومة لعدة أشهر) على عكس ميناء جدة، على سبيل المثال (حيث يمكن للسعوديين ممارسة المزيد من الرقابة). وعلى غرار الجزء الأول، تصر هذه المقاطع على وجوب إنهاء “التواجد الأجنبي” في الموانئ اليمنية.
ويستمر الجزء الثاني بشكل أكثر إثارة للجدل بالتطرق إلى دفع المرتبات وإعادة الإعمار والتعويض [عما سببته] الحرب. ولطالما دعت الأمم المتحدة الحكومة أو مؤيدي ائتلافها إلى دفع مرتبات الموظفين العموميين في الشمال وفقاً لقوائم الرواتب لعام 2014. ومع ذلك، تأخذ الوثيقة الجديدة هذا الأمر أبعد من ذلك، بإشارتها إلى أنه من الضروري أيضاً أن تفتح قيادة دول التحالف اعتماداً مستندياً خاصاً بصرف المرتبات لمدة عشر سنوات قادمة، حتى تعافي الاقتصاد اليمني.
بالإضافة إلى ذلك، يقول الحوثيون بأنه يتوجب على دول التحالف الالتزام بتعويض جميع المتضررين من الحرب وإعادة الإعمار وترميم جميع المباني التي تضررت من القتال [“وتعويض كل من تم قصف منازلهم من قبل دول التحالف أو من ينتسب إليها”]. ولا يوجد توضيح بشأن ما إذا كان ذلك يشمل ضحايا هجمات الحوثيين أو المباني التي دمرها الحوثيون. ووفقاً للرؤية، سيكون التحالف مسؤولاً عن تعويض مالكي وعمال المصانع والشركات والهيئات والمنشآت والأسواق والمطاعم وغيرها، وكذلك التزام دول التحالف بمعالجة “الآثار المباشرة وغير المباشرة” التي لحقت بالمواطن اليمني، وجبر الضرر، ودعم الاقتصاد، ومعالجة وتعويض الجرحى والمعاقين والمرضى وأسر “الشهداء” ممن تم استهدافهم أثناء الحرب. وبالطبع، فإن السعودية وأعضاء التحالف الآخرين كانوا مستعدين فعلاً لدفع مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار بعد الحرب، لكن الرؤية تدعو بشكل استفزازي إلى نظام يشبه التعويضات التي قدمها صدام حسين للكويت بعد غزوه لها عام 1990. وقد يَنظر السعوديون إلى مثل هذه اللغة على أنها بمثابة استسلام كامل، مما يجعلها على الأرجح محكوم عليها بالفشل.
ويستمر الجزء الثاني في مناقشة إمكانية تشكيل خلية عمليات مشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أنه ينص على التزام الأمم المتحدة ودول التحالف بصورة كاملة بتقديم كافة الاحتياجات من أجهزة طبية وأدوية وجميع الاحتياجات الأخرى ذات الصلة. وفي الواقع، تعكس الوثيقة كيف يعمل الحوثيون حالياً في شمال اليمن – مع توقع تحمل أطراف أخرى عبء تلبية احتياجات الناس. ولا يوجد تظاهر بأن الحوثيين أنفسهم يتشاركون في أي التزام لتوفير المعيشة للأشخاص الذين يعيشون في الأراضي التي استولوا عليها.
أما الجزء الثالث فهو الأقصر بين أجزاء الرؤية، ويشير فقط إلى وجوب قيام الأمم المتحدة بإطلاق محادثات بين المتفاوضين اليمنيين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بعد التشاور مع الجانبين. والطلب المحدد الوحيد، مجدداً، هو عدم تدخل أي دولة في مجريات هذا الحوار، وربما يشير ذلك إلى التأثير السعودي على الحكومة اليمنية. وأبرز ما فيه هو الجملة الأخيرة التي تنص على وجوب طرح مخرجات العملية السياسية للاستفتاء الشعبي وفقاً للدستور اليمني. وهذا مطلب جديد، إذ كان الحوثيون مكتفين في السابق بإجراء انتخابات بعد عام أو عامين من تشكيل حكومة انتقالية.
وأخيراً، فحتى خانة التوقيع على الوثيقة تُظهر مدى الجرأة التي اكتسبها الحوثيون بفعل التطورات الأخيرة. فالاتفاق المقترح مثلاً هو مع دول التحالف وليس مع حكومة هادي، كما أنهم تخلّوا عن انتمائهم المعتاد إلى “أنصار الله”، واختتموا وثيقة الرؤية باسمٍ بديل وحتماً استفزازي وهو “الجمهورية اليمنية بصنعاء”.
المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
