الوطنية السورية أولًا؟!

لا شك في أن للثورة السورية التي انطلقت أواسط شهر آذار / مارس 2011 الدور الأهم في إعادة طرح وبلورة الفكر الوطني السوري والوطنية السورية، على حساب ما كان سائدًا في أحقاب خلت بوعي أو دون وعي. ضمن حالة تجاوز وتخطي للحالة الوطنية المندرجة في أتون فكر أيديولوجي ما، سواء كان أمميًا أم إسلاميًا أو قوميًا.

اليوم ومع مضي عشر سنوات من عمر الثورة السورية مرورًا بكل تلك المتغيرات الداخلية والإقليمية التي أثرت وتؤثر بالواقع السوري. لم يعد بالإمكان الإرتكان إلى حالات التجاوز ما فوق وطني. بل لابد من الوقوف طويلًا أمام مجمل المتغيرات، ومن ثم إعادة رسم المحددات والطريق المؤدي إلى الخلاص الوطني نحو الحرية والكرامة، التي طالما حلم وعمل من أجلها جل السوريين بعد ما ينوف عن مليون شهيد ضحى بهم المجتمع السوري على مذبح الحرية والاستقلال الوطني السوري.

هذا لا يعني مطلقًا أن يخرج السوري المؤدلج من رؤيته الداخلية الفكرية والنظرية المعتقدية الآيلة إلى طموح وحلم قد لا يكون آنيًا بل مستقبليًا. فالقومي ما برح يحلم في دولة الأمة الواحدة. وكذلك الإسلامي والأممي. لكن العبور/ الحلم إلى تلك الدولة/ الأمة لابد أن يمر عبر بوتقة الوطن والوطنية بدءً وأساسًا، ولا يمكن المضي قدمًا إلى الدولة القومية بدون العبور أولًا عبر نفق مؤسس وطنيًا بشكل قوي ومتين، وعبر قناعة ديمقراطية تستوعب الآخرين المتخارجين معك بالرأي والرؤيا.

الحديث هذه الآونة عن دولة الأمة العابرة للحدود الوطنية دون استيعاب الثورة الوطنية الديمقراطية، يبدو أنه خارج المنطق والمعقول. بل وخارج الإمكانية للممارسة الميدانية في وقت تعاني فيه الدولة الوطنية بحد ذاتها من التشظي والتفتت، والتي باتت تهدد الكيان الوطني والدولة الوطنية. وتجعل إعادة إنجاز الدولة الوطنية السورية أملًا لابد منه لمجمل السوريين من خلال استمرار حالات التدخل الخارجي التي لا تفكر إلا بمصالحها، والتي قد لا تكون متوازية مع مآلات الدولة الوطنية الجامعة الواحدة.

وهذا ما يجعل السوري اليوم يعض على (النواجز) ويتحمل الألم عندما يقرر أن يتجاوز الحلم القومي ويضعه على الرف بانتظار الإنجاز الوطني الأهم والأقدر على بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الخالية من كل أنواع التفتيت، والتي تُمسك بعوامل القطيعة الكلية مع كل ما يقوض أركان الدولة الوطنية السورية الواحدة. والتي بدونها أصلًا لا يمكن الحديث أبدًا، أو العبور يومًا إلى الدولة (القومية أو الأممية أو الإسلامية) / الحلم. لدى من يمتلك الأيديولوجيا تلك.

لماذا الوطنية أولًا:

يبدو أنه قد بات من نافل القول اليوم الحديث عن أن سورية قد ضمنت كيانها الموحد. ومن ثم فإن التخطي إلى دولة الأمة هو الملاذ المتبقي والجاهز للوصول. فما يجري في سورية من انفلات كلي بحالات لا حصر لها من التشتت والتشظي، ومن مشاريع داخلية وخارجية تريد تجزيء الوطن واختلاق (فيه ومنه) العديد من الكيانات، تارة تحت دعوى مناهضة المركزية والاستعاضة عنها بما يسمى باللامركزية المحلية. أو عبر مشاريع أخرى أكثر خطورة تريد تقسيم الوطن الصغير نتاج (سايكس بيكو) إلى دويلات أخرى بدعم خارجي يبتغي إعادة صياغة (سايكس بيكو) على أسس جديدة تنتح عن فكر أممي عابر للحدود، وغير متوافق مع أحلام وآمال السوريين في قيامة الوطن السوري الواحد. والذي اصطلح على تسميته دولة (روج آفا) مثلاً.

 كل ذلك وما يدور حوله وما يتفرع عنه مع الكثير من التدخلات الاقليمية اللا وطنية يجعل من العودة إلى الوطنية السورية والتمسك بها ضمن معايير عصرية حديثة تستجمع قواها الوطنية وتحافظ على أسوارها الإقليمية بل تعليها حاليًا. وتتكئ إلى إعادة صياغة جدية لعقد وطني جامع وجمعي لا يستثني أحدًا، بل يساهم في إعادة بناء العمارة السورية، من خلال العدل والمساواة وقيام دولة الحق والدستور والقانون الجامع، المنبعث من ماهية الواقع المجتمعي السوري برمته. بعيدًا عن كل الترهلات الأثنية التي تحاول تجزئته. والعقد الوطني المطلوب لابد ان يعيد بناء الوطن السوري ويرسم ملامح الوطن الواحد الموحد لعقود طويلة قادمة.

العقد الوطني المطلوب:

لا يبدو أن هناك أية امكانية عملية لإحياء الوطنية السورية مجددًا وبناء صرح وطن سوري موحد بغير التأسيس والتشييد لبنية مجتمعية قانونية دستورية تُبنى على مداميك بنيانية متينة تتساوق بالضرورة مع وجود عقد وطني جمعي يستوعب كل الأسس والمحددات التي تشاد عليها عمليات البناء الوطني لأي كيان وطني شامل وموحد يراد منه الاشتغال على وطن سوري آنيًا يكاد يضمحل ويتشظى. من هنا فإن العمل على الوصول إلى عقد جمعي وطني بات ضرورة وطنية مهمة، بل هي الأساس الذي تبنى عليه وتشاد البناءات على أساسه ولعل من أولاها:

_ شمولية العقد الوطني ليكون مستوعبًا لكل الأثنيات والطوائف والأديان، لا يستثني أحدًا ولا يتجاوز حق أي فرد أو جماعة.

_انبثاق صياغات العقد الوطني من جوانية الواقع المجتمعي السوري بما يلبي الحاجة والضرورة ويساهم في زيادة أواصر الترابط الأنساقي، ولا يسمح لثغرات ما أن تفعل فعلها في تقويض العمل المؤسساتي المراد البناء عليه.

_ عدم تناقض محددات العقد الوطني مع معتقدات السوريين، وعدم الغوص بما يتخطى المنطق الوطني المتصالح مع كل الأثنيات.

_ سيادة الدستور والقانون على كل ما عداهم والعمل على بناء دستور وطني جامع.

_ صياغة محددات دستورية وقانونية تساهم بإعطاء الدور الأهم للمجتمع المدني بحيث يكون رقيبًا على السلطات التنفيذية المنبثقة في الواقع السوري، وحاميًا لها في نفس الوقت.

_ أن يوافق هذا العقد ويلتزم بما يوافق عليه السوريين عبر العملية الديمقراطية المنشودة.

_الاتفاق على لجنة تأسيسية سورية تكون مهمتها الأساس صياغة دستور عصري شامل لسورية المستقبل.

_ إنهاء حالة انتشار السلاح والتسلح خارج إطار الجيش الوطني الرسمي المبتعد عن الايديولوجيات والسياسات.

_ إنهاء حالات التغول الأمني من قبل فروع المخابرات على الشعب السوري. وحصر مهامها في سياق حماية الأمن الخارجي للوطن السوري فقط.

_ أن تكون عملية فصل السلطات مبدأً لا حياد عنه.

_ إفساح المجال لحرية دور وممارسة العبادة والأديان دون أية هيمنة من أية جهة داخلية أو خارجية.

_ إعطاء المجال الرحب لفكرة العدالة الانتقالية بعد عشر سنوات من الحرب والدماء.

في مواجهة الهويات الفرعية:

تأتي مسألة التأكيد على الهوية الوطنية السورية في وقت مازالت تتمظهر فيه الهويات الفرعية أو الأولية لأفراد أو مجموعات، بشكل كبير ومتتابع وهي الهويات ذات النزوع الفردي والجماعي؛ لتعريف الذات أو الجماعة بانتمائها إلى طائفة أو قبيلة أو منطقة بعينها، والنظر إلى الآخرين (الشركاء في المجتمع) بالمنظور ذاته؛ باحتسابهم ذوي انتماءات من هذا القبيل.  وقد تدخلت هذه الهويات (التي يمكن تسميتها أيضاً هويات صغرى) في وعي الكثير من الأفراد والمجموعات، محل الهوية الوطنية الجامعة، وفي أضعف الأحوال فقد تقدمت وطغت عليها أحيانًا وأقصتها، كما حلت محل الروابط المدنية؛ كالانتماء إلى مهنة أو نقابة أو حزب أو جمعية.
وفي غير مكان في سورية فإنه يُلحظ بروز هذه الظاهرة، وخاصة في المناسبات التي يتم فيها استنفار الناس وتحشيدهم. ومن الملفت أن الظاهرة أخذت في البروز حتى لدى دول ومجتمعات عرفت بروابطها الاجتماعية المتقدمة، وبغلبة الارتباط بالوطن والدولة على أي ارتباط آخر، كحال بعض البلدان التي تبرز فيها أيضًا ظاهرة الروابط العائلية والمناطقية في الانتخابات العامة. ناهيك عن مفاهيم المناطقية والجهوية والقبلية والطائفية في الحقبة الأخيرة، ويبدو أن الخارج هو من يؤسس لذلك، والذي يعمل جاهدًا على مبدأ المحاصصة المحلية والطائفية. وهذا سينعكس على مختلف نواحي الحياة، وهو ما يسترعي الانتباه والوقوف عنده.

في سورية كان بروز هذه الظاهرة يتزامن مع شيوع حالة الدفع الطائفي التي يقوم بها النظام السوري، مع تصاعد هدير الثورة السورية/ ثورة الحرية والكرامة، أمام عجز النخب عن مخاطبة الجمهور والتأثير فيه، وكذلك عجز مؤسسات الثورة الجديدة والمجتمع المدني المفترض، عن نشر أفكارها ورؤاها وتطبيقها في مفاصل الحياة العامة، وإخفاقها في اعتماد معايير الوعي الوطني؛ وهذه الظاهرة طفت على السطح، رغم إدراك الكثيرين لخطرها المحدق، في وقت تتذكر فيه الأجيال المتقدمة في العمر، أن المجتمع السوري لم يكن يعرف هذه الظاهرة قبل نصف قرن أو أكثر في مرحلة مقارعة الهيمنة الأجنبية والكفاح من أجل الاستقلال، رغم أن المجتمعات كانت أقل تعلماً، ورغم محدودية وسائل الإعلام آنذاك، ونقص وسائل السفر والتنقل. حيث كانت الهويات الوطنية الجامعة هي الغالبة على وعي الناس، يرفدها انتماء قومي وروحي وإنساني يتعدى حدود الوطن الواحد.
الهويات الفرعية هذه لم تنبت من فراغ، فالوحدات الاجتماعية من عائلة وعشيرة وقبيلة وطائفة وأبناء منطقة، كانت قائمة وتفعل فعلها في حياة المجتمع والأفراد؛ لكنها لم تكن لتؤثر في مسيرة الحياة المجتمعية اليومية، أو حتى السياسية،  وهو ما آلت إليه لاحقاً بالتدريج والتراكم؛ وذلك نتيجة الإخفاق في مشروع بناء الدولة الدستورية الحديثة، بعد هيمنة الدولة الأمنية، وتفشي العصبوية الطائفية، وإفساح المجال من قبل السلطة الحاكمة، لانتشار ظواهر ما قبل وطنية، من طائفية، وعشائرية، ومناطقية، وهو يشير أيضًا إلى عجز  العَلمانيين والليبراليين والقوميين عن مواجهة موجة الأصولية التي باتت تتغلغل في كل المفاصل المجتمعية، وليست الأصولية الدينية فحسب، بل الأصولية الفكرية، حتى مع وجود فكر يساري، أو أممي، حيث لم تلبث أن تحولت إلى أصولية اجتماعية وثقافية كارهة للمدن والمدنية أو العكس؛ وهو ما أدى إلى شيوع حالات من النكوص إلى الذات والتقوقع، بفعل جملة العوامل والظروف السابقة، التي تفاعلت، وتغذت بعوامل إضافية؛ مثل الفقر والبطالة والنزوح من الريف إلى المدن؛  ثم كانت جريمة العصر في سورية وهي التهجير القسري الذي مورس ويمارس، أمام مرأى العالم، ليخرج علينا بعض مدعي الانتماء للمجتمع المدني، فيبرروه، ويُحسنوا صورته، ليصبح في منظورهم مجرد (هندسة ديمغرافية) ليس إلا. وذلك جنباً إلى جنب مع شيوع قيم الاستهلاك وبروز حالات الثراء الفاحش في مجتمعات الثورة أو من يعتبرون أنفسهم منها دون وعي! كل ذلك ساهم في تولّيد مشاعر من الاغتراب النفسي، وجد في الارتداد نحو الهويات الصغرى، شبكة أمان بالنسبة له كما يبدو. وبما أن بروز هذه الهويات وشيوع الانتماء إليها لم يتم بقرار من أي أحد أو أية جهة، لكن مغادرة هذه الانتماءات الضيقة، لن يتأتى بهذه السهولة التي يمكن للمرء أن يتوقعها. وخاصة على المدى القصير، فكما أن ظروفاً موضوعية منجدلة، كانت قد أسهمت في بروز هذه الظاهرة وشقت الطريق أمامها، كذلك الأمر في التطلع نحو استعادة الانتماء بالهويات الوطنية الجامعة والمنفتحة على المشترك العروبي، والمواكبة لبناء الدولة الوطنية، فلن يمكنه أن يتحقق إلا ببناء الدولة الديمقراطية التي تتكئ إلى العروبة الجامعة المتجددة، والتي تحتكم إلى سيادة القانون والدولة المدنية، وإطلاق مشاريع وطنية كبرى، مع الأخذ بنظر الاعتبار التغيرات العميقة التي طرأت على واقعنا كله، وغيرت الكثير من الثوابت المفترضة. ويبدو أن الشروع بهذه المهمات لابد أن يقع على عاتق ما يسمى النخب، والقوى الفاعلة والواعية، ولابد من اقترانه بوعي مطابق، يُعلي من شأن كل ما هو وطني وجامع ومشترك، وبما يضع الانتماءات الضيقة، ما قبل وطنية في حجمها الطبيعي دون السماح لها بالتأثير على مستقبل سورية الوطن الواحد الجامع، المنتمي لعروبته، والمتوافق على عقد وطني. لكننا ونحن نريد إدراك ما آلت إليه الأمور اليوم، من ارتدادات ما قبل وطنية، لابد من تشريح وفهم واستيعاب الواقع السوري برمته، المهيمَن عليه سلطويًا، من قبل طغاة الدولة الشمولية التي خربت جميع البنيان المجتمعي السوري.

ثنائية الوطني والقومي:

لا يمكن الحديث اليوم عن أي بعد قومي دون الانطلاق من البوتقة الوطنية السورية، واستيعاب متغيراتها، والولوج في ماهية الهوية الوطنية السورية الجامعة، حيث لا يجوز الانتقال إلى البعد والنزوع القومي بغير المرور أصلًا وأساسًا في الطريق الوطني أولًا. وهناك من يَغفل حتى من القوميين العرب عن مسألة واضحة المعالم وهي أن جمال عبد الناصر بما يمثله من رمز قومي عربي، وبما ترك في الواقع العربي من تغيرات لامست المشروع الوطني والقومي، في خضم اشتغاله على بناء محاولة النهضة العربية الثانية، بعد المحاولة الأولى على يد محمد علي، وهو ما بينه المفكر ياسين الحافظ في غير مكان من كتبه وأبحاثه.

عبد الناصر بنى أسس الوطنية المصرية بشكل يجعلها مدخلًا موضوعيًا للعمل القومي العربي، وليست متعارضة معه، ولم يقبل في يوم من الأيام أن تنمو المسألة القومية على حساب المدخل الوطني سواء كان مصريًا أو سوريًا أو سوى ذلك. وهو ما جعله مقبولًا وممارسًا بشكل موضوعي ضمن الحالة العربية المحيطة، رافضًا بذلك كل الأطر التي تتحرك نحو دولة الأمة على حساب الوطن، وهو الذي رفض التدخل العسكري المصري في سورية ساعة وقوع الانفصال عن دولة الوحدة في 28 أيلول/سبتمبر 1961، قائلًا (ليس المهم أن تبقى دولة الوحدة بل الأهم أن تبقى سورية). لذلك فإن ثنائية الوطني والقومي لا ضير في أن العمل عليها بات ضروريًا، ولا يوجد ما يعكر صفو التداخل بين القومي والوطني إلا بعض الشوفينيات القومية أو الوطنية التي لم تستوعب بعد ماهية العلاقة بين الوطني والقومي، حتى إن بعض المفكرين يعتبرون الفكر العروبي أو القومي هو الوطنية، وبغير الوطنية لا عروبة ولا نزوع نحو دولة الأمة.

خاتمة:

لكن كل ذلك لا يتنافى أو يتخارج مع ما قاله الدكتور جمال الأتاسي يومًا ما في سياق الحديث عن تراكماته الفكرية ومعارفه وأيضًا وتغير قناعاته التي تشكلت في مراحل متتابعة حيث قال ” ما كان الفكر في حياتي مجرد تراكمات لمعارف وثقافات أو لقناعات تشكلت وعبرت عنها، فأنا ما أنتجت في هذا المجال، ولا كتبت نشرة أو مقالة أو بحثاً ولا ترجمت كتاباً إلا وكان ذلك من خلال موقف أيديولوجي وسياسي، ولإحداث فعل وتأثير هادف في مرحلة معينة من مراحل عملنا الوطني والقومي. ولا السياسة كانت حرفة لي أو وظيفة أو تطلعاً لموقع أو نفوذ أو سلطة، بل السياسة التي استأثرت بالقسط الأوفر من اهتماماتي كانت ومازالت في حياتي التزاماً بقضية، وإحساساً بمسؤولية، وواجباً وطنياً وقومياً لتغيير واقع، والعمل في إطار جماعة ومجموعة ملتزمة بأهداف النضال القومي، كمشروع للتحرر والنهوض العربي والوحدة. وبهذا المنحى لا تعود حركة الإنسان السياسية وسعيه للفعل والتأثير في التحرك التاريخي لمجتمعه وأمته، إلا وهي على تلازم عميق مع تقدم حركة وعيه ومعرفته. ليصبح الفكر دليل الممارسة، ولتصبح الممارسة منظوراً ومنهجاً في التفكير أيضاً.”

 وهو ما يتطابق مع الحالة الفكرية التي تدفعني للاشتغال على المسألة الوطنية السورية أولًا، وهو ما يؤكد صعوبة سقوط الأيديولوجيا بحد ذاتها، ووهم الخروج من الأسس المنهجية التي بني المرء عليها، وكانت قد عملت على إعلاء بنيانه الفكري، مهما حاول فك الارتباط معها، بالطبع فيما لو أراد ذلك بالفعل.

المصدر: مجلة رواق ميسلون