في القسم الخامس الخاص باللاجئين العراقيين في مخيم الهول، شرق سوريا، نفذت الأجهزة الأمنية حملة واسعة على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين طالت الأقسام المجاورة، لا سيما الرابع والثالث اللذين يعجان بعشرات الآلاف من العراقيين ممن قصدوا هذا المكان بعد طرد تنظيم «داعش» المتطرف من مناطق سيطرته بسوريا في مارس (آذار) 2019.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص في إطار تحقيقاتها في مقتل 13 نازحاً سورياً ولاجئاً عراقياً في المخيم في الفترة القليلة الماضية. وكان آخر الجرائم مقتل لاجئ عراقي عُثر على جثته مفصولة الرأس عن الجسد وكل منهما بمكان بعيد عن الآخر. ولم تتمكن سلطات المخيم بعد من تحديد دوافع الجريمة والجاني أو الجناة وراء تنفيذ عملية القتل.
ويؤوي مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 62 ألفاً يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم. كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم نحو 11 ألفاً (3177 امرأة والبقية من الأطفال). وتتحدر النساء في هذا القسم من قرابة 50 دولة غربية وعربية. ويخضع قسم المهاجرات لحراسة أمنية مشددة. كما يمنع الخروج منه والدخول إليه إلا بإذن خطي من إدارة المخيم.
وشهد المخيم عمليات قتل ومحاولات هروب جماعية، إضافة إلى إحراق خيم لنساء أقل التزاماً بقواعد التنظيم، مع تكرار حوادث طعن لاحقت لاجئين عراقيين وعناصر يُشتبه في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية. ولعب بعض النساء المتشددات في المخيم أدواراً أمنية مهمة في «داعش» وانتسبن سابقاً إلى «جهاز الحسبة» أو ما كان يعرف بشرطة التنظيم النسائية، أو «كتائب الخنساء» القتالية والتي كانت ذراع النساء العسكرية المسلحة.
وعن هذه الجرائم، يقول علي الحسن، المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية التي تشرف على المخيم، إن «التحقيقات جارية للكشف عن المتورطين والجناة لمعرفة أسباب جريمة القتل (الأخيرة). لقد وقعت حالات قتل عديدة بحق لاجئين عراقيين وتكررت مثل هذه الحوادث وراح ضحيتها مسؤول مدني تم قتله». ولم يستبعد قيام زوجات مسلحي تنظيم «داعش» أو خلايا متعاونة تنشط داخل المخيم أو بمحيطه بتنفيذ الجرائم.
ويعزو المتحدث علي الحسن تدهور الوضع في المخيم إلى «أن مساحته كبيرة للغاية» مما يصعّب المهمات الموكلة إلى قوات الأمن فيها، مشيراً إلى أن «الهول» محاط أيضاً بأرض صحراوية وعرة «ولقد قمنا بزيادة نقاط المراقبة ومخافر الحراسة، ودورياتنا تجول ليل نهار 24 ساعة داخل المخيم وخارجه»، مضيفاً أن جهاز الأمن زاد عدد نقاط المراقبة والتفتيش وتسيير الدوريات على مخارج المخيم ومداخله.
وفي 8 من الشهر الحالي، قُتل رئيس «المجلس السوري للنازحين» وابنه بالقسم الرابع، وكان يعمل على متابعة وتيسير أمور القاطنين السوريين في المخيم. وفي الفترة نفسها فجر شخص مجهول الهوية قنبلة يدوية كانت بحوزته في القسم الثالث بعد مطارته من قبل دورية أمنية، بعد ورود معلومات تفيد بالاشتباه به في قتل عنصر من قوى الأمن. وتعرض قائد الدورية خلال المطاردة بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى للعلاج.
وكانت السلطات الأمنية لإدارة المخيم قد نفذت سابقاً عدة حملات تفتيش أمنية بالتنسيق مع «قوات سوريا الديمقراطية»، وبدعم من قوات التحالف الدولي، للحد من عمليات القتل والاعتداء ومحاولات الفرار، وأحصت بيانات جميع النساء والأطفال القاطنين في قسم المهاجرات، بعدما أخذت القيود والمعلومات الشخصية لكل عائلة وعدد أفرادها، ضمن مسح شامل ودقيق أجرته منتصف العام الماضي.
وما يزيد الوضع تعقيداً في المخيم رفض معظم الدول استعادة رعاياها الذين كانوا قد التحقوا بـ«داعش» وعاشوا تحت سطوته، لكن دولاً قليلة تسلمت أفراداً من عائلات مسلحي التنظيم المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، مثل أوزبكستان وكازاخستان وروسيا والمغرب والسودان، بينما تسلمت دول أخرى أعداداً محدودة بينها فنلندا وفرنسا والنروج والدنمارك والولايات المتحدة.
المصدر: الشرق الأوسط
