“جمهورية خامنئي”.. تحولات ومستقبل نظام الحكم في إيران

بلغ عمر جمهورية إيران الإسلامية 44 عامًا منذ حوالي شهر، في وقت تعيش فيه تغييرا منذ أكثر من عقد.

وقد أدى الحجم غير المسبوق للاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي، والتي اندلعت بسبب مقتل شابة خالفت قواعد اللباس في البلاد، إلى صب الزيت على النار.

يرى مقال كامران بخاري الذي ترجمه “الخليج الجديد”، أنه بالرغم من أن المظاهرات لم تكن كافية أبدًا لتهديد النظام حقًا، فقد أجبرته على اتخاذ موقف دفاعي أكثر من خلال تخفيف قانون مناهضة الحجاب.

وبعد تسميم حوالي 1000 تلميذة على يد ما يعتقد الكثيرون أنهم متطرفون دينيون، قال المرشد الأعلى علي خامنئي، إنه ينبغي الحكم على الجناة بالإعدام.

ويعتقد المقال أن المشكلة هي أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن أن تفعله طهران لإرضاء الجمهور؛ فإذا تنازلت كثيرًا عن قضايا مثل تفويض الحجاب، فإنها تخاطر بتشجيع الجماهير على الضغط من أجل تغيير أكبر. وتدرك الحكومة أن سنوات المعارضة العلنية تشكل تهديدًا متزايدًا للمؤسسة الدينية.

في غضون ذلك، يستطرد المقال بأن إيران أنفقت الكثير من الموارد على استراتيجية الأمن القومي للحفاظ على مجال نفوذ طهران وتوسيعه في جميع أنحاء المنطقة.

وقد تحدت ثورات الربيع العربي في سوريا عام 2011 هذه الاستراتيجية وأجبرت طهران على تخصيص المزيد من الموارد لدعم نظام بشار الأسد. في نفس الوقت تقريبًا، شددت الولايات المتحدة حملة العقوبات ضد طهران لوقف جهودها لتطوير سلاح نووي.

ساءت الأمور لدرجة أن طهران لم تعد قادرة على الموازنة بين أهداف سياستها الخارجية وضرورة إدارة اقتصادها السياسي المحلي.

وهكذا، في أواخر عام 2013، دخلت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني في محادثات توجت بالاتفاق النووي لعام 2015 مع الولايات المتحدة.

وكانت طهران تأمل في أن الفوز بدرجة من تخفيف العقوبات دون التخلي تمامًا عن برنامج أسلحتها النووية سيسمح لها بتحسين الظروف الاقتصادية في الداخل مع السماح لها بدعم وكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.

وقد تم قمع هذا الجهد أيضًا عندما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي. منذ ذلك الحين، كانت إيران هدفًا للعديد من العمليات الإسرائيلية السرية في الداخل وفي سوريا. وليس من قبيل المصادفة أنه في نفس الوقت تعرضت لاضطرابات دورية استجابة للاضطراب الاقتصادي.

خطة إدارة المشاكل

كانت خطة إيران لإدارة هذه المشاكل هي محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إدارة جو بايدن. ومع ذلك، فقد توقفت العملية بسبب وباء “كورونا” وانتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي في عام 2021، فيما يعتبر أكثر الانتخابات زائفة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، والإكراهات السياسية المحلية، ومؤخراً دعم طهران  لروسيا في نزاع أوكرانيا.

ويتوقع المقال أنه في ظل هذه الظروف، من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد بينما من المرجح أن تتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران. منذ بداية العام، على سبيل المثال، فقد الريال الإيراني 30% من قيمته، بينما بلغ التضخم 50%.

وللأزمة الاقتصادية تداعيات كبيرة على صراعات السلطة السياسية الجارية على كل مستويات الحكومة الإيرانية تقريبًا.

ووفقا للمقال، فإن النظام الإيراني عبارة عن متاهة من المؤسسات مرتبطة ببعضها البعض في بنية جمهورية دينية معقدة.

بشكل عام، يتألف النظام السياسي الإيراني من 3 مراكز قوة: رجال الدين بقيادة المرشد الأعلى، والجيش الذي يسيطر عليه الحرس الثوري الإسلامي؛ والحكومة برئاسة الرئيس المنتخب شعبيا. وتشاركت مراكز القوة الثلاثة هذه وتتنافس على السلطة منذ عقود.

ويعتقد الكاتب أن قوة القادة المنتخبين تراجعت منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأ رجال الدين والحرس الثوري الإيراني في تعبئة البرلمان بالموالين المتشددين.

ويرى المقال أيضا أنه بالرغم من أن رجال الدين لا يزالون يتمتعون بسلطة كبيرة، إلا أن سلطتهم تراجعت أيضًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن رجال الدين الرئيسيين الذين كانوا مؤسسين للبلاد في عام 1979 توفوا منذ ذلك الحين.

وفي بعض الحالات، تم تهميش أصحاب المؤهلات الدينية الأفضل لصالح أولئك الأكثر ولاءً لخامنئي؛ ليس من المبالغة القول إن إيران هي “جمهورية خامنئي”.

لقد كان في المنصب منذ ما يقرب من 35 عامًا، ترأس خلالها التعيينات في المناصب الدينية والسياسية والعسكرية العليا وحافظ على الإشراف من خلال آليات متقنة.

وعلى سبيل المثال، يورد المقال اسم أحمد جنتي، البالغ من العمر 96 عامًا، وهو رجل الدين الآخر الوحيد منذ تأسيس النظام الذي لا يزال يشغل منصبه حتى الآن.

منذ عام 1980، ترأس جنتي مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوًا، والذي يفحص المرشحين للمناصب العامة وله حق النقض على التشريعات، وفي عام 2016 أصبح رئيسًا لمجلس الخبراء، وهو هيئة دينية لديها سلطة تعيين ومراقبة وإقالة المرشد الأعلى.

الحرس الثوري ما بعد خامنئي

من زاوية أخرى، يؤكد المقال أن الحرس الثوري الإيراني تحت إشراف خامنئي برز باعتباره المؤسسة الوحيدة الأكثر أهمية في البلاد.

وقد كانت مؤسسة الحرس تُصوَّر في الأصل كقوة عسكرية أيديولوجية من النخبة مسؤولة عن الحفاظ على النظام، وقد اكتسبت منذ ذلك الحين قوة ونفوذًا هائلين في غياب الثقة بالاستخبارات التقليدية وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة العسكرية.

لقد أصبح قوياً للغاية لأن خامنئي ورجال الدين أصبحوا معتمدين عليه بشكل كامل من أجل بقائهم السياسي.

ويضيف المقال أن الحرس الثوري سيطر على الأمن الداخلي والاتصالات السلكية واللاسلكية وصادرات النفط والقطاعات الصناعية والخدمية وتطوير الصواريخ وبرنامج الأسلحة النووية.

كما أن البرلمان مأهول من قبل قدامى المحاربين في الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مجلس الوزراء وحكومات المقاطعات. والآن بعد أن تراجع رجال الدين، أصبح الحرس الثوري الإيراني في وضع جيد يسمح له بالسيطرة الكاملة على السياسة الإيرانية بأكملها بمجرد وفاة خامنئي.

عندما يحدث ذلك، يتولى مجلس قيادة مؤقت مكلف دستوريًا يتألف من الرئيس ورئيس السلطة القضائية ورجل دين من مجلس صيانة الدستور حتى ينتخب مجلس الخبراء مرشدًا أعلى جديدًا.

وهذا لم يحدث أبدا؛ فخامنئي هو ثاني مرشد أعلى في التاريخ، وعندما توفي “روح الله الخميني” عام 1989، كان خامنئي رئيساً، واحتشد كبار رجال الدين حوله، ولهذا من سيخلف الأخير سيكون رجل دين ضعيفًا، وبالتالي “دمية” في يد الحرس الثوري الإيراني.

ومع ذلك، يرى المقال أن الحرس الثوري الإيراني يواجه تحديات كبيرة، أبرزها القوات المسلحة النظامية في البلاد، وهي قوة متفوقة عدديًا. حتى الآن، تم تماسك الجيشين معًا من خلال هيكل قيادة الأركان المشتركة الذي يخضع اسمياً لوزارة الدفاع ولكنه يتبع خامنئي مباشرةً.

وستكون الطريقة التي يعمل بها الحرس الثوري الإيراني والجيش مع بعضهما البعض في حقبة ما بعد خامنئي، أمرًا بالغ الأهمية لبقاء النظام.

ويشير المقال أيضا أن هناك الكثير من الإيرانيين الذين يريدون سقوط النظام لكنهم يخشون الفوضى التي قد تتبعها. وقد يفيد ذلك الحرس الثوري، الضامن النهائي للأمن في البلاد، ولكن فقط إذا كان يُنظر إليه على أنه يعمل ضمن معايير الدستور.

بالنظر إلى الغضب العام تجاه رجال الدين، يمكن للحرس الثوري الإيراني تعزيز موقفه من خلال تبني مواقف أكثر اعتدالًا بشأن القضايا الاجتماعية.

وبالنهاية، وفقا للمقال، حتى لو كان العديد من كبار ضباطه أكثر أيديولوجية فهو ليس مؤسسة دينية. هناك ببساطة الكثير من الأجزاء المتحركة في هذا النظام التي سيتعين عليها التكيف مع حقبة ما بعد خامنئي التي تقترب بسرعة.

المصدر | كامران بخاري/ جيبوليتكال فيوتشرز – ترجمة وتحرير الخليج الجديد