على الرغم من مرور أكثر من 100 عام على دخول المرأة عالم السياسة في بريطانيا ووصول ثالث سيدة إلى أعلى منصب حكومي في البلاد لا يزال تمثيل المرأة في البرلمان منخفضاً للغاية حتى يومنا هذا وأقل بكثير من الدول الأوروبية
كما كان متوقعاً فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الإثنين الخامس من سبتمبر (أيلول)، بزعامة حزب المحافظين لتتولى بذلك رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة بعد بوريس جونسون، وتنهي أزمة سياسية عاشتها البلاد على مدى أشهر.
قصة تراس مع السياسة ورئاسة الوزراء تعود للطفولة، إذ إنها لعبت في سن السابعة دور رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر في مسرحية مدرسية، لكن ما هي قصة النساء مع السياسة في بريطانيا التي تكللت قبل يومين بتقلد ثالث امرأة أرفع منصب حكومي في البلاد، وهل ما حصلت عليه النساء حتى الآن خلال ما يزيد قليلاً على قرن من الزمن يعد كافياً؟
حق العازبة ليس كحق المتزوجة
لم تكن المرأة في بريطانيا حتى مطلع القرن الـ 20 تتمتع بحق الاقتراع، إذ كانت القدرة على التصويت مقتصرة على الذكور بحسب قانون الإصلاح العظيم الصادر عام 1832.
بقي الوضع على حاله إلى أن صدر قانون الحكم المحلي سنة 1894 الذي أعطى “بعض النساء المتزوجات” الحق في التصويت.
حاربت النساء ذلك التمييز لسنوات لكن من دون جدوى إلى أن وصل الأمر لذروته خلال الأعوام القليلة السابقة لاندلاع الحرب العالمية الأولى، إذ كانت النساء المطالبات بالسماح لهن بالتصويت عرضة للاضطهاد وقمع مسيراتهن للمناداة بحصولهن على ما اعتبرنه حقاً طبيعياً.
الجمعة السوداء نقطة تحول تاريخي
شهد الـ 18 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1910 تحولاً تاريخياً في أوضاع المرأة البريطانية، إذ تظاهرت 300 امرأة ناشطة أمام مجلسي البرلمان كجزء من حملتهن لتأمين حقوق التصويت للنساء، واكتسب هذا اليوم اسم “الجمعة السوداء” بسبب العنف الذي تعرضت له المتظاهرات وشمل حتى العنف الجنسي من قبل شرطة العاصمة والذكور المتفرجين، إذ أصيب العديد منهن بجروح خطرة وتوفيت امرأتان نتيجة ذلك، فيما تم القبض على أكثر من 100 من مناصرات حق الاقتراع.
حينها أدركت النساء أن تنظيم مسيرات مشابهة سيكون بلا جدوى ما لم تكن مستعدات بشكل كاف، لأنهن ببساطة سيتعرضن للأذية لقلة أعدادهن وضعف قدرتهن على الدخول في شجار حقيقي مع الذكور الغاضبين.
المرأة تأخذ حقها بقوة الـ “جوجيتسو”
في الوقت المناسب ظهرت امرأة هي إديث غارود، سيدة ضئيلة الحجم تقل قدرتها على مجابهة رجال الأمن عن قدرة النساء الأخريات الضعيفة أساساً، لكن غارود كانت تمتلك سلاحاً يفاجئ النساء قبل الرجال، إذ لجأت السيدة إلى فن القتال الياباني العتيق المعروف باسم “جوجيتسو” وعملت على تعليم عضوات الاتحاد النسائي الاجتماعي والسياسي لإدراكها أن الاتحاد لن ينتزع ذلك الحق إلا بالمقاومة، فنقلت مهاراتها لبقية النساء وعلمتهن في حصص منتظمة كيف يستخدمن قوة المهاجم ضده واستهداف نقاط ضعفه والدفاع عن أنفسهن ضد المضايقين الغاضبين من الجمهور والشرطة.
وفي لقاء مع “بي بي سي” عام 2015 قال رئيس جمعية الـ “جوجيتسو” البريطانية مارتن ديكسون “لم يكن أي عاقل في تلك الأيام يظن أن تستجيب النساء جسدياً لهذا النوع من الإجراءات، ناهيك عن مقاومة فعالة، إذ كانت طريقة مثالية بالنسبة إلى السيدات للتعامل مع الإمساك بهن أثناء وجودهن في موقف جماعي يتطلب المواجهة”.
وهكذا خرجت إديث غارود، أول معلمة “جوجيتسو” في الغرب، بزيها الأحمر في مواجهة رجال الشرطة، وتحولت فكرة الدفاع عن النفس من مجرد فكرة إلى اتجاه اجتماعي، وانتشرت الندوات للتعريف بفوائد تعلم تلك المهارة، فيما واصلت غارود وطالباتها معركتهن في سبيل حق التصويت إلى أن اندلعت معركة أكبر بكثير وهي الحرب العالمية الأولى التي حولت تركيز المنادين بحق المرأة إلى المساعدة في المجهود الحربي.
لكن في السادس من فبراير (شباط) 1918 وقبل بضعة أشهر من انتهاء الحرب، تم أخيراً تمرير قانون تمثيل الشعب، إذ حصل أكثر من 8 ملايين امرأة في المملكة المتحدة، ممن هن فوق سن الـ 30 ويتمتعن بحقوق الملكية على حق التصويت، كما أتاح هذا القانون للمرأة فرصة الترشح لعضوية البرلمان. واستغرق الأمر 10 سنوات أخرى حتى حصلت النساء على حقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها الرجال، ومع ذلك لم يكن هناك تغيير جماعي في البرلمان.
وقبل أكثر من 100 عام بقليل كان المجتمع البريطاني لا يزال يتمحور حول حاجات الرجال الذين يقودون المجتمع في جميع المجالات وبخاصة السياسة، كان لا يزال هناك رد فعل سلبي بين العديد من الرجال تجاه حق النساء في التصويت، وبالتالي كان الزخم ضعيفاً لإشراك النساء في الانتخابات كمرشحات محتملات للبرلمان.
أول نائبة منتخبة رفضت شغل منصبها
أول نائبة منتخبة بحسب الأصول كانت الكونتيسة ماركيفيتش، المرشحة عن حزب “شين فين” الإيرلندي، لكنها رفضت شغل مقعدها في خطوة لم تكن بداية مشجعة جداً لتمثيل المرأة في مجلس العموم، وبالنسبة إلى كثيرين في بقية بريطانيا كان “شين فين” ببساطة الصوت السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي.
وحتى الحزب السياسي الذي يزعم أنه يمثل الطبقة العاملة قوبل بالكره لوضع النساء في مقدم مرشحيه خلال الانتخابات، فبغض النظر عن المواقف التقدمية لحزب العمال إلا أن المجتمع نفسه دفع الحزب في المقام الأول إلى اختيار الرجال كمرشحين في الانتخابات، وكان هناك طيف كبير في المجتمع ممن يعتقدون أن “مكان المرأة هو المنزل” ومن المحتمل أن عدد نساء الطبقة العاملة ممن يؤمن بهذا كان أكبر، كما لم يكن البرلمان المكان الأنسب لبدء حياة مهنية بالنسبة إلى الجزء الأكبر من أولئك النساء.
مرشحات الأحزاب السياسية الرئيسة
في عام 1918 قدم حزب العمال 361 مرشحاً للانتخابات من بينهم أربع نساء فقط، أي حوالى واحد في المئة من المجموع، وفي انتخابات عام 1924، كان هناك 514 مرشحاً عن حزب العمال بينهم 22 امرأة.
وقبل الحرب العالمية الثانية ترشحت 33 امرأة من بين 552 اسماً عن حزب العمال عام 1935، إذ ارتفعت نسبة تمثيلها إلى ستة في المئة.
وخلال انتخابات عام 1945 عندما وصل العمالي كليمنت أتلي إلى السلطة بأغلبية كبيرة، كانت هناك 41 مرشحة عن حزب العمال من أصل 603 مرشحين، وبحلول انتخابات عام 1979 وصل عددهن إلى 52 مرشحة.
وكما قد يوحي اسمه بدا حزب المحافظين أقل ميلاً إلى تبني أي شكل من أشكال التغيير الجذري، حتى لو كان الحزب قد أنتج واحدة من أكثر الشخصيات السياسية النسائية ديمومة في القرن الـ 20 وهي مارغريت تاتشر، وأن المرأتين الأخريين اللتان شغلتا منصب رئيس الحكومة حتى الآن، تيريزا ماي وليز تراس، قد انطلقتا من صفوفه.
في انتخابات عام 1929 تنازع حزب المحافظين على 590 دائرة انتخابية وقدم 10 مرشحات، وفي انتخابات عام 1945 كان من بين 618 مرشحاً 14 امرأة فقط، أما في عام 1979 فوصل عدد المرشحات المحافظات إلى 31 امرأة من أصل 22 مرشحاً، وارتفعت نسبة النساء اللواتي يمثلن حزب المحافظين من صفر إلى خمسة في المئة على مدى 60 عاماً تقريباً.
كان الحزب السياسي الرئيس الثالث في مجلس العموم خلال القرن الـ 20 هو الحزب الليبرالي، وفي انتخابات عام 1918 قدم الحزب 421 مرشحاً منهم أربع نساء.
وفي الحملة الانتخابية لعام 1929 قدم 25 امرأة من أصل 513 مرشحاً، وتنافس في انتخابات عام 1945 على 306 دوائر انتخابية وقدم 20 مرشحة. وفي عام 1979، كان للحزب 577 مرشحاً من بينهم 52 مرشحة.
وعلى كل حال فبحلول عام 1979 بات نفوذ الحزب الليبرالي السياسي ضئيلاً، إذ كان التنافس الفعلي في جميع الانتخابات التي جرت بعد ذلك بين حزب المحافظين وحزب العمال.
أميركية أول من تشغل مقعداً برلمانياً نسائياً بريطانياً
في عام 1905 انتقلت مواطنة أميركية تدعى نانسي ويتشر لانغهورن للعيش في إنجلترا وهي في سن الـ 26 وتزوجت من والدورف أستور، وتمكن والدورف من الوصول إلى طبقة النبلاء والانضمام إلى مجلس اللوردات، ثم دخلت زوجته عالم السياسة وفازت بمقعده السابق عن حزب المحافظين عن منطقة بليموث في عام 1919، فأصبحت أول امرأة تنصب نائباً في مجلس عموم المملكة المتحدة. وكان شعار حملة نانسي “صوّت للسيدة أستور وسيزيد وزن أطفالك”.
وقد عملت من أجل الاعتدال وحقوق المرأة والطفل، ومثلت أستور حزب المحافظين في البرلمان حتى عام 1945 إذ غادرت منصبها نزولاً عند رغبة زوجها، وبقيت المرأة الوحيدة في البرلمان حتى عام 1921، عندما انتخبت ناشطة في مجال حقوق المرأة تدعى مارغريت بونفيلد، وهي أول سيدة إنجليزية تصبح وزيرة دولة في تاريخ السياسة الإنجليزية، وأمينة سر الاتحاد الوطني للنساء العاملات ثم رئيسة المجلس العام لمؤتمر نقابات العمال. وبعد بضع سنوات انتخبت عضوة في المجلس النيابي وعينت أمينة سر المجلس في أول حكومة عمالية عام 1924 وفي ثاني حكومة عمالية عام 1929، والتي اختارت بونفيلد لتكون “وزيرة دولة لشؤون العمل والمعاشات”، وأصبحت حينها أيضاً أول امرأة مستشارة للملكة.
في عام 1958 وصلت أول امرأة إلى مجلس اللوردات وهي ستيلا آيزاكس، فاعلة خير إنجليزية اشتهرت بأنها مؤسسة ورئيسة الخدمة التطوعية للمرأة المعروفة الآن باسم الخدمة التطوعية الملكية.
وكانت سيدة نشطة للغاية في تعزيز العلاقات الأنجلو-أميركية، ليس فقط لكونها زوجة سفير بريطاني سابق في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً بفضل دورها في وقت السلم للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد البريطاني وإيجاد فرص عمل محفزة للنساء.
وفي عام 1962 تم تعيين إليزابيث لين كأول قاضية في محكمة المقاطعة، وبعد ثلاث سنوات أصبحت أول امرأة تجلس في المحكمة العليا، إذ عينت في قسم الوصايا والطلاق والأحوال الشخصية، وحصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية الأكثر امتيازاً، وهو ما يعادل وسام الفروسية المعروف الذي كان يحصل عليه قضاة المحكمة العليا من الرجال.
وهكذا استمرت المرأة في إثبات وجودها في مجال القضاء حتى وصلت إلى قيادة المحكمة العليا عام 2017 بتعيين بريندا مارجوري هيل.
وفي عام 1992 أوكلت مهمة أمنية فائقة الحساسية لستيلا ريمينغتون عندما عينت أول رئيسة لوكالة الاستخبارات والأمن المحلية المعروفة باسم المكتب الخامس MI5)).
تاتشر الحديدية أول رئيسة وزراء والأطول حكماً
قد يجادل بعضهم بأن النقلة النوعية في حضور المرأة السياسي حدثت على مرحلتين لكن على يد السيدة نفسها، وكانت المرحلة الأولى عام 1975 عندما وصلت مارغريت تاتشر إلى زعامة حزب المحافظين، ثم أتمت تلك القفزة بتقلدها منصب رئيس الوزراء عام 1979، إذ باتت أول امرأة تتولى هذه المهمة وكانت فترة حكمها في بلدها هي الأطول خلال القرن الـ 20، إذ استمرت لغاية عام 1990.
وقد لازمها لقب “المرأة الحديدية” الذي عرفت به، وتعد من أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ المملكة المتحدة والسياسة العالمية وعرفت سياساتها بالـ “تاتشرية”.
شهدت حقبة السبعينيات أيضاً بدء المرأة البريطانية بتمثيل بلادها في الخارج، إذ تم تعيين آن ووربرتون كأول سفيرة، فكانت الوجه الدبلوماسي في الدنمارك بين عامي 1976 و1983، لكن عملياً كانت ثاني امرأة احتلت منصباً حكومياً مفصلياً بعد تاتشر هي مارغريت باكيت التي عينها توني بلير وزيرة للخارجية عام 2006، وظلت إلى عام 2021 المرأة الوحيدة التي شغلت المنصب إلى أن تولته ليز تراس، وبقيت كلتاهما في الوظيفة لمدة عام واحد فقط.
التمثيل النسائي الهزيل مستمر حتى يومنا هذا
خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أصبحت النساء يشاركن بشكل متزايد في العملية السياسية الرسمية، وكان هذا نتيجة لارتقاء تطلعات المرأة وحصولها على فرص تعليم أكبر، وقد قام أعضاء حركة تحرير المرأة مدعومين أحياناً من قبل رجال في البرلمان، بحملات نشطة من أجل التمثيل السياسي المتساوي.
لكن لغاية عام 1970 كان هناك 26 نائبة فقط من إجمال 650، وفقاً لموقع المكتبة البريطانية، فلماذا توجد هذه الفجوة ولماذا لا يزال تمثيل المرأة في البرلمان منخفضاً للغاية حتى يومنا هذا؟
وقبل بضعة أشهر فقط نشرت صحيفة “اندبندنت” تقريراً أعدته “لجنة المرأة والمساواة” في مجلس النواب دعت فيه الحكومة إلى وجوب اتخاذ تدابير “تضمن عدم فقدان جيل من النساء في السياسة”، وجاء هذا النداء في أعقاب دراسة بينت أن نسبة الستة في المئة الهزيلة للغاية من جميع أعضاء مجلس العموم، تتكون من نساء ينتمين إلى أقليات عرقية، وفي الوقت نفسه فإن ثلث أعضاء البرلمان فقط من النساء.
وقال الباحثون إن نسبة البرلمانيات في المملكة المتحدة أقل مما هي عليه في الدول الأوروبية.
لماذا يجب أن تشارك المرأة في العملية السياسية؟
تقدم النسويات مجموعة من الحجج لمشاركة المرأة في العملية السياسية، ويعتقد بعضهم أن النساء يطرحن اهتمامات مختلفة عن الرجال، فيما يرى آخرون أن المرأة لديها منظور مختلف عن الرجل وأن مشاركتها ضرورية لتحقيق رؤية متوازنة وشاملة للسياسة، أما الحجة الثالثة فهي أنه يجب أن يكون لدينا هيئة تشريعية تعكس المجتمع ككل. في عام 2010 كان ما يزيد قليلاً على 50 من سكان بريطانيا من الإناث، بينما كان 22 في المئة فقط من أعضاء مجلس العموم من النساء في العام نفسه.
هل تريد المرأة البريطانية حقاً دخول معترك السياسة؟
في ربيع هذه السنة كشفت دراسة أجريت في المملكة المتحدة أن سبع نساء من أصل 10 قلن إنهن لن يدخلن عالم السياسة، بسبب مخاوف من مواجهة حالات إساءة أو تحرش أثناء ممارستهن هذا الدور، وكذلك تبين من البحث الذي أجرته مؤسسة “فاوست سوسايتي” الخيرية البارزة في مجال الدفاع عن المساواة بين الجنسين في بريطانيا، أن ما يقرب من ست نساء من كل 10 يعتقدن أن التمييز الجنسي في السياسات المحلية يشكل عائقاً أمام ممارسة المرأة مهنة سياسية.
وفي المقابل رأت سبع نساء من أصل 10 أن المشكلات التي تواجه العمل كعضو في البرلمان أو في مجلس بلدي إلى جانب المسؤوليات الأخرى في حياتهن ستمثل عقبة، بينما كان فقدان الثقة في تقديم أنفسهن بشكل لائق عائقاً يقف أمام ست نساء من بين كل 10.
ربما لم تكن السيدات قبل قرن من الزمن تحصلن على أي حقوق، وإن كانت مشروعة، من دون مواجهة ودفاع عن النفس ولجوء إلى القوة الجسدية، لكن بالنظر إلى كل الثوابت البيولوجية وحتى الاجتماعية التي لا تزال سائدة إلى يومنا هذا، انتقلت معركة المرأة إلى ساحة لا تنفع فيها فنون القتال، إذ تتعرض النساء السياسيات إلى المضايقات والإساءة في الفضاء الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويصل إلى حد التهديد بالقتل أحياناً، ولا تزال كراهية النساء حقيقة حتمية في حياة المرأة في السياسة.
المصدر: اندبندنت عربية
