أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أنها أصدرت قراراً يقضي بتشكيل «مجلس الأعمال السوري – العراقي»، وتسمية محمد ناصر السواح رئيساً لـ«المجلس» وزياد أوبري نائباً لـ«المجلس» عن الجانب السوري. وبحسب البيان؛ يهدف تشكيل المجلس إلى «تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية»، مع التنويه بأهمية السوق العراقية بالنسبة إلى المنتجات التصديرية السورية، التي «تلبي حاجة المستهلك العراقي»، والتي كانت حتى عام 2010 تستورد ما نسبته نحو 46.5 في المائة من إجمالي الصادرات السورية إلى الدول العربية.
وحافظ الجانبان السوري والعراقي على علاقتهما الاقتصادية، رغم الحرب والوضع المضطرب في البلدين، حيث باتت السوق العراقية أهم الأسواق القريبة المفتوحة أمام المنتجات السورية في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية والعزلة المفروضة على النظام السوري. تشكيل «مجلس الأعمال السوري ـ العراقي»، يتزامن مع تصديق الحكومة على تأسيس عشرات الشركات التجارية في سوريا التي تعود ملكيتها لمستثمرين عراقيين وإيرانيين ولبنانيين، آخرها «شركة نبع المعارف للوازم المكتبية» محدودة المسؤولية، وتعود ملكيتها لمستثمرين عراقيين ومقرها الرئيسي ريف دمشق.
ويواجه انسياب البضائع بين البلدين العديد من المشكلات المتعلقة بالشحن وشهادات المنشأ، وقد جرى بحثها الأسبوع الماضي بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، والملحق التجاري بالسفارة العراقية في دمشق، خطاب علي إسماعيل. وناقش الجانبان آلية التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل انسياب البضائع السورية إلى الأسواق العراقية، وتنظيم المعارض العامة والتخصصية وأسواق البيع لمنتجات البلدين، وتأمين شحن البضائع السورية إلى العراق. وجرى الاتفاق على الاعتراف بشهادات المنشأ التي يتم تصديقها من قبل كل من غرفة الصناعة والسفارة العراقية في دمشق، وإلا فسيتم رفضها من قبل المنافذ الحدودية وذلك بناء على طلب الجهات العراقية. ويعدّ معبر البوكمال الذي يسيطر عليها النظام ويقع في منطقة النفوذ الإيراني في سوريا، المعبر الأهم لنقل البضائع من سوريا إلى العراق.
ويقدر متوسط حركة الشحن التجاري بين البلدين بـ25 شاحنة يومياً معظمها بضائع محلية تتجه نحو العراق. وبحسب أرقام سورية رسمية، وصل إجمالي إيرادات المعبر عام 2020 إلى نحو 276 ألف دولار أميركي. وقد ساهم وجود غرفة تجارة مشتركة بين سوريا والعراق، وغياب الرسوم الجمركية بينهما، في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بتشجيع إيران، التي تستخدم الطرق البرية العراقية ممراً إلى سوريا بعيداً من المراقبة الدولية على الممرات البحرية.
يذكر أن الجانبين؛ العراقي والسوري، وقعا عام 2017 اتفاقية تعاون تجاري تضمنت تصدير التمور العراقية مقابل تصدير الخضراوات والفواكه السورية، والسماح للقطاع الخاص السوري باستيراد النفط العراقي، ومنح المواطنين العراقيين غير المقيمين استثناء لفتح حسابات بالقطع الأجنبي في البنوك السورية، إلى جانب إقامة بنك مشترك يحل مشكلة التحويلات المالية بين البلدين. وذلك بالإضافة إلى التوقيع في وقت سابق على 8 مذكرات تعاون اقتصادي في مجالات الإعمار والإسكان والاستثمار والتعليم والسياحة والإعلام.
المصدر: الشرق الأوسط
