يضم وزراء ونواباً.. وفد اقتصادي إيراني يصل دمشق اليوم

كشفت صحيفة “الوطن” الموالية أن وفداً اقتصادياً إيرانياً سيصل دمشق، اليوم الثلاثاء، “للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي”.

وقالت الصحيفة إن الوفد برئاسة وزير الطرق والإسكان الإيراني، رستم قاسمي، ويضم أيضاً عدداً من النواب الإيرانيين، وسيجري لقاءات مع كبار المسؤولين في حكومة النظام السوري، حيث تستمر الزيارة حتى يوم الخميس القادم.

ووفق ما نقلت “الوطن” فإن الوزير قاسمي تسلّم مؤخراً رئاسة الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة، خلفاً للوزير السابق محمد إسلامي.

والسبت الماضي، التقى وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، مع سفير طهران في دمشق، مهدي سبحاني، وبحث معه سبل توسيع العلاقات بين الجانبين في قطاعي التجارة والاقتصاد، وإزالة العقبات أمام التجارة والأنشطة الاقتصادية، وتبادل الوفود الثنائية.

كما جرى خلال اللقاء، وفق “الوطن”، بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين إيران والنظام السوري.

وفي وقت سابق، قال سبحاني إنه “توجد ركيزتان أساسيتان للتجارة: “الأولى هي الجانب اللوجستي والثانية هي إمكانية التحويلات المالية أو العمل المصرفي”، موضحاً أنه “من الناحية اللوجستية ونظراً لعدم وجود حدود مشتركة بين إيران وسوريا فإن المسافة بين البلدين بعيدة إلى حد ما، ونعمل حالياً على إيجاد طرق تربط إيران بسوريا، وتقلل من الفترة الزمنية المطلوبة لنقل البضائع بين البلدين”.

وأشار إلى أنه “يتم العمل حالياً على إيجاد طرق مختلفة لإنجاز عمليات التحويلات المالية، على اعتبار أن سوريا تواجه اليوم بعض المشكلات نتيجة العقوبات”.

وفي بداية العام الجاري، أعلن وزير النقل الإيراني، رستم قاسمي، عن بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق إلى سوريا، مشيراً إلى أن بغداد وطهران اتفقتا على تأسيس شركة مشتركة للتنفيذ وإنشاء جسر لعبور القطارات بعد انتهاء المشروع.

إيران تستغل الفرص الاقتصادية في سوريا

يذكر أن مجموعة الهاكرز الإيرانية المعارضة “تبندغان” سرّبت، الشهر الماضي، مستندات تتعلق ببرامج إيران لاستغلال الفرص الاقتصادية في سوريا والعراق، عبر التغلغل في البنى التحتية الاقتصادية لهذين البلدين.

وأوضحت مجموعة الهاكرز المعارضة أن هذه المستندات تكشف عن خطط إيران لتكثيف نفوذها الاقتصادي في سوريا، وتعزيز إمكانية الاستغلال الاقتصادي والتجاري الإيراني للموارد الطبيعية والبنية التحتية السورية.

وكشفت الوثائق عن عقود استخراج الفوسفات الموقعة بين إيران ونظام الأسد “مقابل إعادة الديون”، كما كشفت قضايا أخرى على أنها “مجدولة” أو “جاهزة للتسليم”، مثل عقود مشغل الهاتف المحمول الثالث في سوريا، وحقول النفط والأراضي الزراعية، وكذلك تربية الماشية لإيران.

وعلى الرغم من وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران منذ العام 2012، والتي تقضي بتبادل المنتجات والسلع من دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية، فإن حجم التبادل التجاري خلال العام 2020، لم يزد على 200 مليون دولار، منها 117 مليون دولار صادرات إيرانية إلى سوريا، وفق محللين اقتصاديين.

وفي وقت سابق، صرّح نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، أن إيران “تمثل 3 % فقط من الاقتصاد السوري، لكن تركيا تمثل 30 % من تجارة البلاد، وهذا يدل على ضعفنا في الدبلوماسية الاقتصادية، سواء في السياحة أو في القطاعات الأخرى، وإذا أردنا التغيير، يجب أن نتخذ الخطوات الأولى في هذا المجال”.

من هو رستم قاسمي؟

رشح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، العقيد رستم قاسمي لشغل وزارة الطرق وبناء المدن، وكان سابقاً مستشاراً اقتصادياً لقائد “فيلق القدس” التابع لـ “الحرس الثوري”، وشغل منصب وزير النفط الإيراني بين عامي 2011 و 2013، فضلاً عن ترشّحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

اشتهر اسم قاسمي خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بين عامي 2005 و 2013، حيث كان قائداً لمقر ” خاتم الأنبياء”، الذراع المالي لـ “الحرس الثوري”، وعُرف بدوره في بيع النفط الإيراني عبر السوق السوداء والطرق غير القانونية رغم العقوبات الغربية على إيران، وفق قناة “العربية”.

كان لقاسمي دور مهم في تطوير برنامج الصواريخ الإيراني، عندما كان قائداً لمقر “خاتم الأنبياء”، حيث قام بإنشاء منصات متطورة، وكذلك الجزء النووي المتعلق بالاختبارات الصاروخية، حيث تم وضع اسمه على لائحة العقوبات الغربية لهذا السبب.

وأدرجت مجلة “فوربس”، قاسمي في المرتبة 32 ضمن قائمة أقوى رجال الشرق الأوسط للعام 2012، كما نقلت عنه مجلة “فورين بوليسي” في العام 2013 بأنه “لا يواجه مشكلات في بيع النفط الإيراني رغم العقوبات”.

وصنّفت الولايات المتحدة قاسمي، مع ضابطين سابقين ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، على لائحة العقوبات الأميركية.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا