من بين كلمات الرئيس الأميركي جو بايدن بعد لقائه الأول بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الـ16 من يونيو (حزيران) الماضي، في مدينة جنيف السويسرية، كان لافتاً تصدّر ملف “الحرب السيبرانية” أولويات القمة، حين قال للصحافيين إن “هناك خطر حرب سيبرانية لا يُستهان به”، محذراً أنه أخبر بوتين “في حال وجود انتهاك لقواعد الفضاء السيبراني، فإننا سننتقم وسنردّ بالمثل، وسنصبح في حرب سيبرانية”، ثم عاد وأوضح “أعتقد أن آخر شيء يريده الرئيس الروسي هو أن ندخل في حرب باردة”.
لم يمضِ سوى أسابيع، لتعود وتتعرض 200 شركة أميركية وحول العالم في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، لهجوم إلكتروني جديد، قالت عنه شركة “كاسيا” الأميركية (مقرها ميامي في ولاية فلوريدا) التي تزوّد عدداً من الشركات بخدمة إدارة تكنولوجيا المعلومات، إنه “تضمن مطالبة عملائها بدفع فدية”، بعد أن قام قراصنة فيروس “ريفيل Revil” الناشطون في جرائم الإنترنت عالمياً، باستغلال الثغرات الإلكترونية الموجودة لدى الشركات أو الأفراد، وشفّروا أنظمة الكمبيوتر، ما أدى إلى شللها الفوري.
وعلى وقع اعتقاد واسع في الأوساط الأميركية بمسؤولية موسكو عن الهجوم الأخير، الذي وصفه مدير “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (إف بي آي) كريستوفر راي، بأنه تهديد يرقى بتداعياته إلى “مستوى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001″، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في مقابل نفي السلطات الروسية وإعلان رئيس جهاز الأمن الفيدرالي لديها أن بلاده ستتعاون مع واشنطن لتحديد موقع القراصنة الإلكترونيين، تجدد الحديث عن مستقبل “الحروب الإلكترونية” بين الدول الكبرى وحجم قدراتها وإدارتها لها، التي لطالما حذر المتخصصون من أنها “ستكون المجال الأوسع والأكثر تعقيداً بين حروب العالم في المستقبل القريب، وربما يعيد الصراع حولها أجواء الحرب الباردة”.
وجاءت هجمات الثالث من يوليو بعد نحو شهر من تعرّض شركات أميركية عدة ومجموعة المعلوماتية “سولار ويندز” وشبكة أنابيب النفط “كولونيال بايبلاين” وعملاق اللحوم العالمي “جي بي إس”، لهجمات بفيروس الفدية، نسبتها الشرطة الفيدرالية الأميركية إلى قراصنة في روسيا.
المعالم الأولى للحروب السيبرانية
في كتابه “تحول السلطة: بين العنف والثروة والمعرفة”، قال المفكر الأميركي ألفن توفلر في تسعينيات القرن الماضي، إن “الصراع الدولي المقبل سيدور حول المعرفة، وستكون مسرحه وميدانه عقول البشر وما تحتويه من معلومات ومعارف”، مشيراً إلى أن “قضايا التكنولوجيا ستحتل مكانة رئيسة في التنافس الدولي”، خصوصاً بين الولايات المتحدة وبقية القوى الكبرى.
ومن التنافس إلى الصراع، تحوّلت سريعاً معالم التهديدات المعلوماتية بين الدول الكبرى في ظل بيئة تكنولوجية عالمية معقدة، مثّلت “الحروب السيبرانية” فيها عناصر مؤثرة في السياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي، بعد انتقال جزء كبير من الصراعات بين القوى المؤثرة في العالم إلى شبكة الإنترنت والوسط الرقمي.
وبحسب ما توضح صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإنه وعلى الرغم من عدم إمكانية معرفة مصدر الهجمات على الشبكة العنكبوتية بصورة قاطعة، وما إذا كانت تدعمها حكومات، إلا أنها باتت تثير جدلاً متبادلاً بين الدول، لا سيما بعد بروز معالم العمليات العدائية عبر الفضاء الإلكتروني، في النصف الثاني من العقد الأول في الألفية الجديدة. وكانت أبرز صور تلك الصراعات ما حدث بين إستونيا وروسيا عام 2007، وخلال الحرب بين روسيا وجورجيا عام 2008، وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عام 2009 التي شهدت هجمات إلكترونية كورية على شبكات البيت الأبيض، وأخيراً عام 2010 حين خرجت مزاعم بأن أميركا وإسرائيل هاجمتا البرنامج النووي الإيراني بفيروس “ستاكسنت”، ليمثل نقلة مهمة في تقدّم الأسلحة الإلكترونية واستخدامها، ليتطوّر الأمر لاحقاً في الأعوام الأخيرة وتطاول هجمات القراصنة قطاعات الطاقة والنفط والغاز والصناعة والنقل وشركات الطيران المدني، فضلاً عن المنشآت النووية والبنى التحتية الكهربائية والبنوك.
ويقول متخصصون إن الحروب السيبرانية باتت “تتّسم بدرجة كبيرة من النمو السريع والصراع الشديد، وتجاوزها لما هو اقتصادي إلى ما هو سياسي، بسبب المنافسة القائمة بين شركات البرمجيات الكبرى”.
وعليه ووفق ما كتبه المفكر الأميركي الشهير جوزيف ناي، فإن “الخوف من هجوم سيبراني على غرار بيرل هاربر (شنّته طائرات يابانية على الأسطول الأميركي قبالة جزيرة هاواي في المحيط الهادي قبل نهاية عام 1941، وعليه دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية)، ظهر للمرة الأولى في تسعينيات القرن العشرين، وعلى مدى العقدين الأخيرين، كان صُناع السياسات مهمومين باحتمالات من قبيل إقدام الهاكرز (الهاكر شخص بارع في اختراق أنظمة الكمبيوتر والمواقع على الإنترنت) على تفجير أنابيب النفط وتلويث إمدادات المياه وفتح بوابات السدود وإرسال الطائرات على مسارات تصادم باختراق أنظمة مراقبة الحركة الجوية”، مضيفاً أن وزير الدفاع الأميركي آنذاك ليون بانيتا حذّر عام 2012، من أن “الهاكرز” ربما “يغلقون شبكات الطاقة الكهربائية في أجزاء كبيرة من البلاد”.
ويضيف ناي، وفق ما نقل عنه موقع “بروجيكت سينديكيت”، “على الرغم من حدة التنافس في هذا المجال، لم يحدث بعد أي من السيناريوهات الكارثية، ولكن من المؤكد أنها غير مستبعدة”، وتابع، “في بعض الأحيان، يكون الردع استراتيجية غير فاعلة في الفضاء السيبراني (شبكة الإنترنت)، بسبب الصعوبات التي تحيط بتحديد مصدر الهجوم وبسبب العدد الكبير والمتنوع من الجهات المتورطة في مثل هذه الأمور، سواء كانت عناصر تابعة لدول بعينها أو مستقلة عن أية دولة. ولا يمكننا أن نتأكد غالباً أي الأصول يمكن اعتبارها عُرضة للخطر وإلى متى”.
وتُعدّ نظرية الردع المتبادل، إحدى السياسات الحاكمة للعلاقات الدولية بين الدول الكبرى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وتعني خلق توازن يقود إلى منع وقوع حروب بين الدول انطلاقاً من اعتقاد أن أي طرف يستطيع أن يبدأ القتال، سيتمكن الطرف الآخر من الرد. في المقابل، لا تعرف الدول الكبرى حتى الآن أية نظرية للردع الإلكتروني، ولا توجد قواعد حاكمة للصراع السيبراني، الأمر الذي يمثل جدالاً واسعاً في الأوساط العالمية.
6 تريليونات دولار
في الأثناء، ومع النمو المتسارع للحوادث المرتبطة بالأمن الإلكتروني حول العالم، قدّرت شركة الأبحاث الأميركية “سايبر سيكيوريتي فينتشرز” تكلفة الجرائم الإلكترونية حول العالم بنحو 6 تريليونات دولار أميركي سنوياً بحلول عام 2021، أي بزيادة الضعف عن كلفتها عام 2015.
الأرقام التي جاءت في تقرير القمة العالمية للحكومات المعنون بـ”أسلوب عملي لتحديد الهجمات الإلكترونية”، أوضحت أن متوسط تكاليف اختراق البيانات التي تتحمّلها أي منظمة بلغ 3.6 مليون دولار، وفقاً لدراسة أُجريت عام 2016 على 419 شركة في 13 بلداً من قبل معهد بونيمون (شركة أبحاث أميركية)، موضحة أنه عادة ما تُنفّذ تلك الهجمات التي تهدد أمن الحكومات والمواطنين من قبل ثلاثة مصادر رئيسة وهي: الناشطون والمجرمون والحكومات، ومن الصعب أحياناً، بناءً على الأدلة، التفريق في ما بينها.
وفي السياق ذاته، ذكر تحليل لوكالة “بلومبيرغ” أن الهجمات الإلكترونية تشكّل تهديداً كبيراً لشركات النفط والغاز في المنطقة، مرجّحة أن المخاطر السيبرانية تهدّد ما قيمته 5.2 تريليون دولار من الأصول حول العالم وذلك من 2019 وحتى 2023.
ويعتبر جوزيف ناي أن “خروج نزاع الحرب الإلكترونية أو السيبرانية عن السيطرة من عدمه، يتوقف على القدرة على فهم حجم العداء والتواصل بشأنه”، موضحاً “لسوء الحظ، عندما يتعلق الأمر بالنزاع السيبراني، لا يوجد اتفاق بشأن مدى أو بأي شكل يرتبط بالتدابير العسكرية التقليدية، وما يعتبره البعض لعبة أو معركة متفقاً عليها، ربما لا تبدو كذلك بالنسبة إلى البعض الآخر”.
أين وصلت “القدرات السيبرانية”؟
في يونيو 2015، كان لافتاً حديث مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية السابق جيمس كلابر، حين علّق على عملية قرصنة واسعة تمكّن خلالها قراصنة يشتبه في صلاتهم بالحزب الشيوعي الصيني، من اختراق مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين الحكومية، والاطلاع على بيانات وسجلات أكثر من 22 مليون أميركي، قائلاً “عليك أن تُحيّي الصينيين على ما فعلوه، إذا أتيحت لنا الفرصة للقيام بذلك، لا أعتقد أننا سنتردد دقيقة واحدة”.
ومع ضخامة واقعة الموظفين الفيدراليين، التي قالت عنها حينها، “النقابة الأميركية للموظفين الحكوميين”، إن القراصنة “باتوا يملكون كل البيانات الشخصية لكل موظف فيدرالي، لكل متقاعد فيدرالي، ولما يصل إلى مليون موظف فيدرالي سابق”، هي الوحيدة في مسلسل القرصنة بين واشنطن وبكين وموسكو، حيث تعددت الهجمات المتبادلة، بعدما أضحت القدرات السيبرانية التي تمتلكها الدول على مستوى العالم مؤشراً مهماً إلى تقييم القوة الوطنية لأية دولة، وفق تقرير “التوازن العسكري لعام 2020″، الذي يصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (مقره بريطانيا) سنوياً.
وفيما لا تزال البيانات قليلة حول حجم التنافس الدولي وما تمتلكه البلدان من قدرات وإمكانات على صعيد الفضاء الإكتروني، أورد أحدث تقارير “التوازن العسكري” لعام 2020، أربعة مجالات كمؤشرات استرشادية يمكن من خلالها إظهار القدرات السيبرانية للدول الأبرز في النظام الدولي، والتي شملت مجال الاستراتيجية والعقيدة، ومجال الوحدات الرئيسة للدفاع السيبراني، ومجال الأقمار الاصطناعية والمجال المتعلق بتدريبات الدفاع السيبراني.
وعليه، اعتبر التقرير أن الولايات المتحدة، لا تزال تُعتبر الدولة الأكثر تفوّقاً في مجال امتلاك القدرات السيبرانية والعسكرية منها، إذ شكلت قيادة سيبرانية موحدة في وقت مبكر من عام 2018، من أجل التماشي مع التطور الكبير والواسع في القدرات السيبرانية الأميركية، وكان هذا أحد أهداف الاستراتيجية السيبرانية الوطنية لوزارة الدفاع الأميركية. وأوضح التقرير أن القيادة السيبرانية الأميركية تعتمد على خمسة مكونات أساسية، هي: القيادة السيبرانية للجيش وقيادة الأسطول السيبراني والقيادة الإلكترونية للقوات الجوية والقيادة الإلكترونية لقوات مشاة البحرية وخفر السواحل، إضافة إلى وحدات الحرس الوطني. ويبلغ عدد الفرق السيبرانية في هذه القيادة نحو 133 فريقاً تضطلع بمهمات مختلفة في مجال حماية الأمن السيبراني.
وذكر التقرير أن استراتيجية الفضاء الإلكتروني الأميركي ترتكز على مبدأ “الدفاع المتقدم”، لذا ينظر البعض إلى القوة السيبرانية الأميركية على أنها قوة هجومية في المقام الأول. فالولايات المتحدة أصبحت تركز بشكل متزايد على دمج القدرات التكنولوجية في جميع مراحل العمليات التي تقوم بها.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، تتبنّى الإدارة الأميركية موقفاً استباقياً فى استراتيجيتها الدفاعية للهجمات الإلكترونية تُسمّى “الدفاع للأمام”، تقوم فكرتها على أن القيادة السيبرانية الأميركية ستحافظ على وجود مستمر فى الشبكات الخارجية المعادية، حتى تتمكن من مواجهة خصومها حين يشنون هجمات إلكترونية، معتبرة أن هذه الاستراتيجة كانت ناجعة بعدما منعت التدخل فى انتخابات الكونغرس 2018 والانتخابات الرئاسية 2020، في أعقاب الاختراق الذي تعرّضت له الانتخابات الرئاسية عام 2016 وقال المسؤولون إن موسكو تقف خلفه.
وعلى الصعيد الصيني، ذكر “تقرير التوازن العسكري” السنوي، أن بكين أنشأت عام 2015 قوة الدعم الاستراتيجي كجزء من الإصلاحات التنظيمية لديها، وتجمع هذه القوة بين قدرات الحرب الفضائية والسيبرانية والنفسية. وتتبع اللجنة العسكرية المركزية، ولها فرعان: إدارة أنظمة الشبكة التي تسيطر على القوة الإلكترونية المسؤولة عن عمليات المعلومات، وإدارة النظم للعمليات الفضائية، مضيفاً “تتحدد مسؤولية هذه القوة في دعم المعلومات الاستراتيجية من خلال جمع المعطيات الاستخبارية الفنية، ومد القوات المسلحة بها لتمكينها من شل وتخريب عمليات العدو وأنظمة قيادة الحرب”.
ويرى مراقبون أنه من خلال الجمع بين وظائف التجسس والهجوم عبر الوحدات الإلكترونية ووحدات الحرب الفضائية، ووضعها تحت قيادة واحدة، يهدف الحزب الشيوعي الصيني إلى مسح ساحة المعركة، وإعداد عمليات متعددة التخصصات، وتطوير قدرات معينة يمكن تكييفها باستمرار لتلائم متطلبات المواقف سريعة الحركة.
وروسياً، يقول تقرير “التوازن العسكري” على صعيد قدراتها السيبرانية، إنه “تاريخياً، اعتبرت الاستراتيجية والعقيدة العسكرية الروسية الأمن السيبراني والعمليات الإلكترونية مكوناً من عمليات المعلومات بمفهومها الواسع، وهذا بدوره قد يطمس التمييز بين القدرات العسكرية والمدنية”، موضحاً أنه في عام 2015، كشفت العقيدة العسكرية الروسية عن أن الفضاء الإلكتروني جزء من الأراضي الروسية، ومن ثم كلفت القوات المسلحة حمايته. كما قدمت وثيقة صادرة عام 2011 بعنوان “آراء مفاهيمية حول نشاط القوات المسلحة للاتحاد الروسي في فضاء المعلومات”، بعض المعطيات حول كيفية رؤية القوات المسلحة لدورها في الفضاء الإلكتروني، ولكنها ركزت على الوعي بالموقف والتهديدات وحماية القوة.
وعام 2017، شكلت السلطات الروسية “قوات عمليات المعلومات”، التي يُعتقد أن مهمتها الرئيسة تتركز على المسؤوليات السيبرانية. ووفقاً للسلطات الأميركية، تعد المديرية الرئيسة لهيئة الأركان العامة والتشكيلات التابعة لها بما في ذلك مركز الخدمة الخاصة الرئيس الـ85 ومركز الخدمة الخاصة رقم 72، هي الجهات الفاعلة في مجال العمليات السيبرانية الهجومية الروسية.
وفي تقرير حديث للجنة التقنيات المبتكرة وأنظمة المعلومات في مجلس النواب الأميركي، صدر في مارس (آذار) الماضي، قال الأخير إن موسكو وبكين تقومان بشكل كبير بتحسين قدراتهما في مجال الفضاء الإلكتروني، مضيفاً أن البلدين “أثبتا فاعلية في الواقع باستخدام هذه الوسائل ضد الولايات المتحدة وقوات الدول الأخرى المسلحة”، وذلك بعد أن طوّرا جيلاً جديداً من المعدات والوحدات العسكرية القادرة على المنافسة في مجال الفضاء الإلكتروني.
وفيما ينصب التنافس السيبراني على كل من واشنطن وموسكو وبكين، تتحرّك دول أخرى أوروبية لحجز مقعد متقدم في هذا المجال، لا سيما فرنسا وبريطانيا. وبحسب تقرير “التوازن العسكري”، تتركز القوة السيبرانية للندن بشكل رئيس في المركز القومي للأمن السيبراني، إلى جانب القدرات التي يمتلكها مكتب الاتصالات الحكومية (جهاز الاستخبارات البريطاني) في مجال الاستخبارات السيبرانية. وتقود التشكيلات العسكرية السيبرانية في بريطانيا القيادة الاستراتيجية التي تأسست عام 2020، لعدم وجود قيادة عسكرية سيبرانية موحدة. كما تمتلك لندن بعض التشكيلات الخاصة بالفضاء الإلكتروني.
وسعت المملكة المتحدة إلى تطوير قدراتها الهجومية السيبرانية من خلال مشروع مشترك بين مكتب الاتصالات الحكومية ووزارة الدفاع. كما نظمت الأخيرة عام 2014، برنامجاً وطنياً لتطوير القدرات الهجومية السيبرانية، الذي استُبدل ببرنامج آخر عام 2020.
وفرنسياً، تتولّى قيادة الدفاع السيبراني الفرنسي التي تأسست في 2017، تحت إشراف وزارة الدفاع، جميع العمليات الهجومية العسكرية الإلكترونية لهذه القيادة، إلا أنه، ووفق تقرير “التوزان العسكري”، وبعكس الدول الأخرى، يوجد فصل بين العمليات السيبرانية الهجومية والدفاعية، إذ تضطلع الوكالة الفرنسية للأمن السيبراني بصورة حصرية بعمليات الدفاع، ويعتبر مركز تحليل الدفاع السيبراني هو مركز عمليات الأمن التابع لوزارة الدفاع. ويقوم بمهمة تقييم المخاطر السيبرانية العالمية حتى تتمكن القيادة السيبرانية من التصرف وتقديم المشورة للسلطات السياسية.
المصدر: اندبندنت عربية
