قالت مجموعة “MTN” الجنوب أفريقية، الشركة الأم لشركة الاتصالات الخلوية “إم تي إن” في سوريا”، إنها تعتزم الطعن على حكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية.
وأضافت المجموعة في بيان لها، بالقول: “نحتج بشدة على المزاعم التي رُفعت أمام المحكمة وعلى الحكم الصادر منها ونعتزم تقديم طعن”، مشيرة إلى أنها “كانت تبحث أيضاً اتخاذ خطوات أخرى”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وقالت المجموعة إن وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعيا لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق الوحدة السورية ” MTN سوريا”.
وكان “مجلس الدولة” التابع لنظام الأسد، قال إن “شركة MTN خالفت التزامات عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة التي لها 21.5 % من مجموع الإيرادات”.
ووفقا لحكم محكمة القضاء الإداري الرابعة بدمشق، سيكون الحارس القضائي مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية لوحدة MTN سوريا، التي تمتلك المجموعة الأم 75 % من أسهمها.
وقررت المحكمة تسمية شركة “تيلي إنفست ليمتد”، التي تمتلك حصة أقلية في الوحدة السورية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.
ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه مجموعة “MTN” لبيع حصتها في الوحدة السورية إلى شركة “تيلي إنفست”، في إطار خطط المجموعة للخروج من الشرق الأوسط في المدى المتوسط.
وقالت متحدثة باسم المجموعة، رداً على أسئلة من وكالة “رويترز” إن “المحادثات التي وصلت لمراحل متقدمة مع تيلي إنفست توقفت لحين حل الأمر”.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ساهمت “MTN سوريا” بنسبة 0.7 % من إيرادات المجموعة، قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين.
وفي ذلك الوقت، حُسب صافي الأصول العائدة للوحدة السورية في حسابات المجموعة بمبلغ تقديري قابل للاسترداد بلغ 1.4 مليار راند (80 مليون دولار).
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
