الصفعة التي صرعت حكومة دياب أمام المجتمع الدولي

وكأن ليس أمام الحكومة إلّا سلعاتا. ساعات قليلة كانت مرّت على الجلسة الحكومية الأخيرة، حتى بدأ يُطلق عليها في أوساط الديبلوماسيين والسفراء بحكومة سلعاتا. تراجُع رئيس الحكومة حسان دياب عن رفض معمل سلعاتا، أوقع الحكومة في ورطة أمام المجتمع الدولي وصندوق النقد.

سقوط القناع

وحسب المعطيات، تبعاتُ هذه الخطوة ستكون سيئة على صعيد الانفتاح الديبلوماسي الذي لقيه حسان دياب من بعض السفراء، وخصوصاً من السفير الفرنسي في بيروت، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش. وقد يصل الاستياء إلى حدّ إرسال إشارات سلبية حول ما جرى.

لقد تلقت الحكومة صفعة كبرى أمام المجتمع الدولي.

لم تقدّم حكومة حسان دياب حتى الآن أي مؤشر عن منحى جديد تسلكه يختلف عن الحكومات السابقة. منطق المحاصصة والابتزاز هو الذي يستحكم بمساراتها. من سلعاتا إلى التعيينات التي أشعلت خلافات على التحاصص.. سقط قناع “التكنوقراط”. تجاهلت الحكومة محطات مفصلية كثيرة مقابل الاهتمام بسلعاتا، وتمرير المشروع فيها، بينما أجّلت التعيينات وكل النقاش في استحقاقات أساسية، من بينها ما طرحته تقارير على طاولة مجلس الوزراء بأن هناك تحركات قوية ستكون في الشارع، وستطال مختلف المناطق. واقترح بعض الوزراء ضرورة وضع خطة للتعاطي مع هذه التظاهرات، وكيف يجب التحضر لهذه الحالة. لكن الأمر مرّ بشكل عابر ومن دون أي اهتمام.

كذلك طُرح موضوع “قانون قيصر”، ومدى خطورته على لبنان، ووجوب التحضير لكيفية التعاطي معه، ومجانبة مخاطره، خصوصاً أن لبنان كان قد تبلغ بشكل رسمي إخطاراً أميركياً بأن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، ولا بد من الحذر. كانت المفاجأة أن عدداً من الوزراء سأل عن ماهية هذا القانون، وأنهم لم يسمعوا به. فتبرع أحد الوزراء بالإعلان عن استعداده لتقديم ورقتين في الأيام المقبلة تلخصان القانون، فيما اقترح دياب – كالعادة – أن يتم تشكيل لجنة للتعاطي مع هذا القانون. ما أظهر خفة في التعاطي مع هذا الملف.

سرّ حنوش والبترون

من سلعاتا وإليها تعود الحكومة، لم تنجح الصيغة المواربة في حفظ ماء وجه الحكومة، ولا أرباب المشروع وعرابيه. التحليلات كثيرة في خلفية الإصرار على تحويل مشروع إنشاء معمل للكهرباء من حنوش إلى سلعاتا. في حنوش ثمة استملاكات أجريت منذ العام 1978، المساحة المستملكة تبلغ حوالي 140 ألف متر مربع، ولكن القانون اللبناني يسمح للمالك باستعادة أراضيه في حال لم يتم تنفيذ الاستملاك في مدة عشر سنوات. استعاد المالكون أراضيهم وردوا المبالغ التي تلقوها، بينما بقي حوالي 30 ألف متر لم تسترد. والمشروع حالياً هو نقل المعمل من حنوش إلى سلعاتا. هنا تطرح أسئلة كثيرة حول الإصرار على إنشاء المعمل في تلك المنطقة، الأمر الذي يعارضه رئيس البلدية جورج سلوم قائلاً: “يكفي سلعاتا الكثير من المشاريع فيها، ولا حاجة لمشروع فيه مخاطر سواء في الكهرباء أو الغاز”. ويستغرب أسباب الإصرار على إنشاء المعمل في نطاق بلدته، علماً انه أجرى دراسات كثيرة حول مخاطره.

طموح باسيل في البترون هو جعلها عاصمة لتلك المنطقة المحيطة، من معمل الكهرباء ومحطة تغويز الغاز، بالإضافة إلى استحصاله على رخصة مرفأ ومشاريع أخرى، وبذلك يصبح فيها كل مقومات المنطقة الخالصة والمستقلة. ومعمل الإسمنت في المنطقة، سيكون خاضعاً أيضاً للعبة الابتزاز والتي بدأت قبل سنوات، وأوصلت إلى تفاهم بين باسيل وآل ضومط. تلك اللعبة ستستمر في المرحلة المقبلة.

المصدر: المدن