زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 13 أيلول الجاري أماكن عدّة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، كما التقى مع وزير الخارجية السوري، وهذه ليست الزيارة الأولى للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسوريا والتقائها مع النظام السوري، لكن المستغرب في هذه الزيارة كان قبول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي الاجتماع مع وزير داخلية النظام السوري محمد الرحمون في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في حي كفرسوسة في مدينة دمشق، وذلك في 13/أيلول الجاري، ويبدو أن المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطّلاع كاف بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية.
وفيما يلي جانب من خلفية محمد الرحمون وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة خان شيخون في ريف محافظة إدلب، ويُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري. تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي مطلع آذار/ 2019 وضِع اللواء محمد خالد الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
