أصدرت غرفة القيادة الموحدة (عزم) التابعة للجيش الوطني السوري، الأحد، قرارات جديدة لضبط فوضى السلاح في مناطق شمال سورية، بعد تكرار حوادث الاشتباكات بين الفصائل والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى.
وقالت الغرفة في تعميم لها إنه “يمنع منعاً باتاً حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين”.
وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية وإحالتهم إلى اللجان المسلكية. كما أوضحت أن القيادة الموحدة-عزم ستتعامل بحزم مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات الجيش الوطني”.
وبررت الغرفة تلك الإجراءات بأنها من “الواجب الديني والثوري”، وأكدت على هدف السلاح المتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة، ما يفرض حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء، وفقًا للتعميم.
وحول قدرة الجيش الوطني ومدى جديته في تطبيق الإجراءات الجديدة على فصائله، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني يوسف حمود لـ “العربي الجديد”، إن وزارة الدفاع أصدرت قراراً حاسماً بمنع السلاح للحد من ظاهرة الاقتتال التي تحدث مؤخرا، كما وجهت الشرطة العسكرية والمدنية لتسيير حملات في المنطقة لاسيما مع اقتراب الأعياد وما يرافقها من اكتظاظ.
وأوضح أن الوزارة حصرت وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، ضمن مناطق سيطرتها شمالي سورية، وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف.
وأكد حمود أن هذا القرار يلزم جميع عناصر الجيش الوطني والفصائل بالامتناع عن حمل السلاح في المناطق المدنية والأسواق، مشيراً في الوقت ذاته إلى حالة اجماع لدى مختلف الغرف التابعة للجيش للالتزام بهذا القرار وضرورة تطبيقه.
ويوم أمس السبت قُتل شاب وأصيب آخر جراء اشتباكات بين عناصر في الجيش الوطني السوري في مدينة عفرين شمال غربي حلب، سبقها يوم الجمعة اقتتال آخر أدى لسقوط قتيل وجرحى في مدينة رأس العين شمالي الحسكة، إثر اقتتال بين الفصائل.
وتعاني مناطق سيطرة “الجيش الوطني” منذ سنوات من الفوضى وانتشار السلاح، واستخدامه بين الفصائل ضمن أي خلافات فردية أو جماعية.
المصدر: العربي الجديد
